داستان پرونده که منجر به جلب عجیب متهم شد
جریان کلی پرونده که در نتیجه آن موفق به اخذ حکم جلب این متهم شدیم به طور خلاصه از این قرار بود که حوالی سال 1389 متهم خانمی حدود 35 ساله بود به نام فرضی مصی که آپارتمان متعلق به موکل را در محله ای واقع در شمال تهران اجاره نموده بود و پس از مدتی به موکل که خانمی خانه دار با تجربه کم اجتماعی و در حدود 60 ساله و در آن زمان زنی بسیار زودباور و ساده دل بود پیشنهاد داد که آن آپارتمان را از وی بخرد و قرار شده بود که در قبل ثمن مبیع پولی پیش پرداختی در قالب حق اجاره به عنوان قسط اول محسوب شود و مقرر شده بود که ما بقی در قالب چند قسط تا تسویه کامل به حساب فروشنده واریز شود.
این آپارتمان فاقد سند بود و معامله آن به صرف مبایعه نامه در یک تعاونی مسکن انجام میشد که خب این تشریفات صورت گرفته بود و طبیعتا تعاونی دخالتی در مندرجات قرارداد نمی کرد و صرفا با گرفتن مبلغی وقوع آن را تایید می نمود و نمیتوانست دخالتی در تصرف، مالکیت و کیفیت پرداخت ثمن بنماید. متاسفانه موکل با اعتماد به خریدار با وجود اینکه با ما آشنایی داشت ولی با خوشبینی به وی اعتماد نموده و بعد متن پیشنهادی او را به عنوان مبایعه نامه پذیرفته بود.
مبایعه نامه مورد اشاره صرفا حاوی تعهد خریدار به پرداخت ثمن بدون ضمانت اجرا و بدون شرط جزا یا وجه التزام بود. همچنین در عوض اقساط ثمن چک یا سفته ای هم به فروشنده داده نشده بود. یعنی اگر خریدار به تعهد خود عمل نمی نمود با توجه به الزام آور بودن بیع امکان فسخ معامله وجود نداشت و ندادن اقساط ثمن نیز تاثیری در صحت و بقای عقد نداشت و از همه بدتر اگر خریدار اقساط را نمیداد شرط فسخی در قرارداد موجود نبوده و موکل مالی هم از وی برای توقیف سراغ نداشت. آپارتمان موضوع معامله هم قابل توقیف نبود چون سابقه ثبت و صدور سند نداشت. در قالب توقیف مال نزد ثالث و فروشنده هم نمیشد آن اپارتمان را توقیف کرد چرا که صدور سند در مورد آن اصلا متصور نبود و خریدار آن را به صورت قولنامه ای خریده بود و نمیشد تصور کرد که روزی برای آن آپارتمان سند صادر شود.
نکته: آپارتمان های بدون سند را هم تحت شرایطی و با ترفندهایی می شود توقیف کرد. درست است که چنین آپارتمان هایی از طریق اداره ثبت قابل توقیف نیستند چون اصلا سابقه ثبت در دفتر املاک ندارند ولی می توان مانند توقیف مال نزد ثالث از دادگاه دستور گرفت و این گونه آپارتمان ها را نزد فروشنده توقیف نمود. یعنی طلبکار از قاضی دستور بگیرد که ملک بدون سند بدهکار را نزد فروشنده آن ملک توقیف کند به نحوی که فروشنده به نام خریدار (که همان شخص بدهکار باشد) سند نزند و در صورتی که قاضی لازم بداند سند به نام طلبکار بخورد.
موکل عملا آپارتمان خود را که آن موقع چیزی در حدود چهارصد میلیون تومان ارزش داشت فروخته بود بدون اینکه مبلغ خاصی نصیب او شود و عملا فقط پول پیشی که در غالب اجاره گرفته بود به موکل رسیده بود. برای اینکه ارزش چهارصدمیلیون تومان را در سال1389 بدانید باید بگوییم که در آن سال دلار هزارو هشتصد تومان بود و چهارصد میلیون تومان تقریبا دویست هزار دلار میشد در دی ماه سال 1403 دلار هشتاد هزار تومان است و دویست هزار دلار تقریبا شانزده میلیارد تومان می باشد.
علاوه بر آنچه گفته شد عمل مرتکب هرچند که ممکن بود در باطن قصد بردن مال موکل را داشته باشد چون در قالب یک قرارداد انجام شده بود توصیف آن به عنوان یک جرم تقریبا غیرممکن بود و چک ها نیز با توجه به اینکه مؤجل بوده و در قرارداد مشخصات آن ها ذکر شده بود قابلیت اعلام جرم و اقدام کیفری نداشتند.
موکل با پرونده ای واجد ویژگی ها و خصوصیات ذکر شده به ما مراجعه کرد و هرچه پیشتر میرفتیم دست خود را خالی تر میدیدیم. به عنوان شروع تصمیم گرفتیم قصد انشاء طرف را در انعقاد قرارداد مورد تردید قرار داده و به سمت بطلان یا ابطال قرارداد برویم که البته موفقیت آمیز نبود و پس از آن بلافاصله در جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و گرفتن حکم جلب و زندانی نمودن بدهکار ( که آن موقع ماده 2 بود) اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه چک ها از طریق تقدیم دادخواست و شکایت حقوقی نیز نمودیم. در جریان طرح این دعاوی به این نتیجه رسیدیم که طرف چند نقطه ضعف دارد و همین ها ما را به سمت مسیر درست هدایت کرد. مثل اینکه از حضور در دادگاه و مواجهه با قاضی بسیار واهمه داشت، از حکم جلب بسیار میترسید، بسیار دروغگو بوده و به هیچوجه قابل اعتماد نبود به نحوی که شخصا هیچ حرف راستی از وی نشنیدم، طلب کاران زیادی داشت، تحت تعقیب بود و نمیخواست سایرین به پرونده هایی که ما تشکیل دادیم بپیوندند.
با توجه به نقطه ضعف های کشف شده تصمیم گرفتم از تک تک آنها استفاده کنم و اگر میتوانستم حتی یک حکم جلب سست یک روزه بگیرم و آن را آخر هفته اجرا کنم و طرف خود را در خطر چند روز بازداشت آخر هفته ببیند حتما راضی به پس دادن مال موکل میشد.
چند تجربه عملی برای طرح دعاوی پیچیده
- اگر نمیدانید چه دعوایی درست است یا ابعادی از پرونده برای شما پنهان است و موکل اطلاعات چندانی نتوانسته به شما بدهد، بهترین کار این است با طرح یک دعوای فرعی و انحرافی اطلاعات لازم را از طرف دعوا بگیرید. یعنی با طرح یک شکایت یا دادخواست طرف در جهت دفاع از خود به شما اطلاعات خواهد داد. فقط مواظب باشید که فرصت سوزی نکنید یعنی اگر ممکن است آن دعوا، شکایت اصلی شما از وی باشد آن را وقتی طرح کنید که دلایل کافی دارید.
- شناختن نقطه ضعف ها و استفاده از آن ها. مثلا افرادی که شغلشان فریب و دروغ و کلاهبرداری است احتمالا شاکی های دیگری هم دارند و ترس از اطلاع سایر شکات یک حربه بسیار خوب برای فشار بر آن ها ست. پیدا کردن شکات دیگر برای یک وکیل اصولا کار سختی نیست.
- خانم هایی که شغل معمولشان کلاهبرداری است را به هیچ وجه دسته کم نگیرید؛ هر کاری از ایشان بر می آید.
برای این که بتوانم روی چک ها حکم جلب بگیرم لازم بود شماره آن ها در قرارداد نباشد تا وصف کیفری داشته باشد. تصمیم گرفتم با طرف تماس بگیرم و در اولین مواجهه هم شخصیت او را محک بزنم و هم این که شاید بشود ترتیبی برای مصالحه داد. با او قرار گذاشتم به سختی پذیرفت ولی نمیخواست به دفتر کار من بیاید، این جا بود که فهمیدم از حکم جلب میترسد. با او دور میدان صنعت که به من هم نسبتا نزدیک بود قرار گذاشتم و برای اینکه تمرکز بالاتری داشته باشم دوستی را که در جریان ماجرا بود با خود بردم. با خودرو ماکسیمایی سر قرار آمد. آن موقع ماکسیما یکی از ده خودرو لوکس ایران محسوب می شد و اینکه او ابایی نداشت از فهماندن زندگی لاکچری خود به من و حتی در همان مدت کم ملاقات دادن پیشنهاد شراکت، همکاری و دوستی، نکته بسیار جالبی بود. در هر حال چک های قدیمی را به او نشان دادم و گفتم برای اینکه پرونده را طولانی کنم که خیلی فشار روی او نباشد لازم است چک ها تعویض شود چون چک ها اندکی مخدوش است و رقم با خودکار چندبار پررنگ شده. اگر این کار را بکند من یک شکایت طولانی مطالبه وجه چک را استارت میزنم و او میتواند حدود یک سال فرصت داشته باشد ولی به شرط اینکه چک ها اصلاح و تعویض شود. هدف من در واقع این بود که این چک ها را عوض کنم تا شماره آن ها در قرارداد نباشد تا بتوانم شکایت کیفری مطرح کنم و البته به جای کل طلب چند چک نگرفتم و بقیه طلب در قالب یک چک تعریف شد.
بلافاصله فردای آن روز شکواییه را ثبت کردم و با یکی دو روز پیگیری توانستم دستور جلب طرف را بگیرم. آن موقع سامانه ثنا نبود و اطلاع رسانی سریع انجام نمی شد.یک فشار دیگر هم به طرف آوردم، تلاش کردم نشانی های دیگری از او پیدا کنم مثلا حدس میزدم که این فرد احتمالا در دوره ای شرکت ثبت کرده باشد. پس مشخصات و نام او را در سایت ثبت شرکت ها یا روزنامه رسمی جستجو کردم و به این نتیجه رسیدم که از شرکای یک شرکت سهامی خاص است و نشانی منزلی را اعلام کرده بود که بعدا فهمیدم منزل پدرش است. رفتن من با حکم جلب به نشانی منزل پدر طرف، هم فشار خوبی بود و هم بسیار او را ترساند. فراری شده بود و یک ماهی بود که دنبال ردی از او بودیم ولی مطمئن بودیم که هنوز محل سکونت او همان آپارتمانی بود که از موکل خریده بود. آپارتمانی واقع در شمالی ترین نقطه تهران طوری که بعد از آن و ضلع روبروی خانه و شمال کوچه کوه بود. پس رفتن و نگهبانی دادن هم کار سختی بود چون حتما میدید که کسی در کوچه است. به هر زحمتی بود فردی را یک شب تا صبح روبروی خانه گذاشتم و متوجه شدم حوالی ساعت 11 هر شب به منزل آمده و صبح زود از خانه بیرون می رود و البته چند خودرو متفاوت دارد ولی آخر هفته ها از خانه بیرون نمی رود و با دختر خود تنها زندگی می کند.
حکم جلب را آماده کردیم. یک بار در ساعتی که منزل نبود اجرا کردیم تا بتوانیم ورود به مخفیگاه را بگیریم و طی آن با کلانتری محل هم آشنا شویم و هماهنگ کنیم که مامور زن حتما در ساعت مورد نظر ما باشد. با توضیح حساسیت موضوع و خواهش از رییس کلانتری ایشان را مجاب کردم که حکم جلب را ظهر روز چهارشنبه اجرا کند چون روز پنجشنبه و جمعه تعطیل بود و آن زن هم در منزل حضور داشت. مایه ای که مامور کلانتری گذاشت در ورود ما به ساختمان بدون حساسیت، موثر بود. ایشان خود را مامور آب برای قرائت کنتور معرفی کرد چون آیفون تصویری بود ما با فاصله ایستاده بودیم ولی به محض اینکه در باز شد یکی یکی وارد ساختمان شدیم، فکر میکنم 4 یا 5 نفر بودیم. من و یکی از همکارانم و سه مامور کلانتری. البته مامور زن همراهشان نبود ولی هماهنگ شده بود که در صورت نیاز و مقاوت بیاید. افسری که از همه ارشدتر و با تجربه تر بود بعد از چند دقیقه که وارد ساختمان شدیم به درب واحد آن خانم رفت. لباس شخصی پوشیده بود. درب واحد را زد و اینطور عنوان کرد که مامور آب هستم و کنتور را پیدا نمیکنم، مدیر کدام طبقه است. خانم شماره واحدی را گفت ولی مامور گفت رفتم در را باز نمیکنند میشود شما بگویید کنتورها کجا هستند؟ با اینکه در را باز کرد ولی به طرز عجیبی آماده بود و در که باز کرد در کسری از ثانیه و به محض اینکه مرا در راه پله ها دید به شدت و محکم بست، ولی دیر شده بود. پای مامور تا ران لای در بود. زن سرسختی بود، خیلی مقاومت کرد حتی با فشارهایی که با تمام وجود بر در وارد میکرد به نظر میرسید که ابایی ندارد که پای مامور قطع شود. در نهایت زور مامور بر خانم مصی چربید و در به سمت داخل باز شد و در آن لحظه همگی با صحنه ای مواجه شدیم که اصلا برای ما قابل تصور نبود. بدون لحظه ای تردید آن زن شروع کرد به در آوردن لباس هایش. اما مامور کوتاه بیا نبود و قضیه برایش حیثیتی شده بود. در را بست در خانه ماند و به همکارش که به همراه ما بیرون بود گفت که سریع برود و مامور زن را بیاورد. همین اتفاق افتاد. جالب این بود که بعد از آمدن مامور زن حاضر نبود لباس تنش کند و او را چادرپیچ با دستبند به کلانتری بردند اما به شدت وا داده بود. من خواهش کردم تلفنش را در اختیارش بگذارند تا بتواند تماس بگیرد و پول موکل را جور کند یا اینکه شخص عاقلی به او مشاوره مناسبی بدهد. در نتیجه بعد از مدت کوتاهی شخصی که ابتدا خود را برادر و بعد از بستگان او معرفی میکرد و به نظر شخص عاقلی به نظر می رسید در کلانتری حاضر شد و آن زن را مجاب کرد که از خیر خانه بگذرد. طی صورتجلسه ای عادی در کلانتری با امضا حاضرین از جمله مامورین شرط رضایت و انصراف از دعوای کیفری چک را این قرار دادیم که قرارداد خرید آپارتمان فسخ شود، حق الوکاله ای که موکل پرداخت کرده و هزینه های دادرسی به موکل برگردد و اجاره ایامی که آن زن در خانه بوده و مهلتی که به او دادیم برای تخلیه همگی از محل پیش پرداخت برداشته شود که البته کافی نبود و مبلغی هم اضافه تر پرداخت نمود اما غائله ختم شد و آن زن که قرار بود 20 روز بعد خانه را تخلیه کند روز شنبه پیش رو یعنی دو روز بعد رفته بود و به نظر میرسد که درس عبرتی گرفت و فکر میکردم که شاید از رویه ای که پیش گرفته بود دست برداشته باشد اما اشتباه میکردم. در سال 1397 طی اتفاقی دوباره او را دیدم. همان زن با همان روحیات و همان سبک زندگی با لباس هایی کمی شیک تر و آرایشی غلیظ تر ................... .