لایحه دفاعیه دعوای تایید رجوع از هبه

_{^{متن لایحه تایید رجوع از هبه}}

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه 259 دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام 
احتراما اینجانب مینا کاویانی وکیل خواهان (آقای حسین .....) در پرونده کلاسه فوق با موضوع تایید رجوع از هبه، مقید به وقت رسیدگی امروز ساعت 11:00 مراتب زیر را به عرض آن مقام محترم می رسانم:
ابتدا در مقام شرح ماجرا به استحضار می رساند:
1-  موکل و خوانده در سال 1396 در تهران به عقد دائم یکدیگر درآمده اند. 
2-  موکل در سال 1397 و در طول زندگی زناشویی،  اقدام به خرید شش دانگ یک واحد آپارتمان به مشخصات مندرج در دادخواست می نماید  و با پرداخت تمامی ثمن معامله (پیوست یک) و با وکالتنامه ای که فروشنده جهت  تنظیم سند رسمی به وی اعطا می نماید (پیوست دو)، به منظور تحکیم زندگی مشترک، سه دانگ مشاع از ملک مذکور را به موجب سند قطعی انتقال به نام خوانده (که همسر موکل می باشد) تنظیم و سند مالکیت سه دانگ نیز برای خوانده صادر گردید(پیوست سه)، بدون این که هیچ عوضی از سوی خوانده به موکل پرداخت گردد و آپارتمان مذکور از آن تاریخ تا کنون در تصرف خوانده می باشد.
3-  پس از وقوع اختلافات شدید فی ما بین موکل و خوانده و پس از این که خوانده بنای ناسازگاری گذاشته و  اقدام به مطالبه ی مهریه می نماید( که پرونده مطالبه مهریه ایشان تحت کلاسه .... در اداره پنجم اجرای اسناد رسمی(مهریه) مفتوح می باشد)، با مشخص شدن این که با وجود تلاش موکل برای تحکیم زندگی و به رغم هبه ی مذکور، خوانده هیچ علاقه ای به ادامه ی زندگی مشترک ندارد، با توجه به بقای عین موهوبه در ید خوانده، موکل مستندا به ماده 803 قانون مدنی با ارسال اظهارنامه رجوع از هبه ی ملک مذکور مراتب را به خوانده اعلام می نماید(پیوست چهار).
نظر به مراتب فوق و با عنایت به این که: 
اولا:  عقد بیع، عقدی مغابنه ای و معوض می باشد و توازن بین عوضین از شروط لازم خواهد بود. در حالی که در انتقال سه دانگ ملک مذکور به خوانده، در واقع خوانده هیچ عوضی بابت این سه دانگ نپرداخته است و صرفا موضوع این عقد تملیک آپارتمان مذکور به خوانده بوده است بدون این که هیچ عوضی دریافت گردد. لذا به جهت این که می بایست عقود را تا حد امکان به گونه ای تفسیر نمود که مطابق اصل صحت، صحیح باشد و با عنایت به تبعیت عقد از قصد، این عقد، هبه (هدیه دادن) است و نه بیع (خرید و فروش) و ماهیت رابطه حقوقی بین طرفین، تملیک مجانی(عقد هبه) می باشد.
دوم اینکه : آنچه که محرز و مسلم می باشد این است که موکل با پرداخت تمامی ثمن معامله و تنظیم سند رسمی به نام خوانده، سه دانگ آپارتمان را به خوانده تملیک نموده است و خوانده هم دلیلی بر خلاف آن و یا دلیلی بر پرداخت عوض بابت این سه دانگ ارائه ننموده است. 
سوم اینکه : با توجه به این که در روابط میان زوجین، روابط طرفین و کنش و واکنش همسران با این قید است که هدف اصلی ازدواج تامین و حفظ شود، معاوضات بین طرفین هم بر حفظ و بقای خانواده استوار است، لذا چنانچه زوجه راهی غیر از زندگی مشترک و هدف آن پیش بگیرد نمی تواند اموالی که با قید هدف زندگی مشترک و بقای آن به وی تملیک شده است را مسترد نکند و با بقای مال نزد وی، امکان رجوع زوج از هبه وجود دارد.

چهارم اینکه : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.
 

پنجم اینکه : مستندا به مدارک تقدیمی، واگذاری مال به زوجه بدون دریافت وجهی علی رغم تنظیم سند بیع، چیزی جز تملیک مجانی مال و هبه نمی باشد و به عبارتی ، ادعای زوج امری مقبول است و در صورت احراز چنین وضعیتی، نیازی نیست به دنبال دلایل مستقیمی مانند وجود یک قرارداد مکتوب و شهادت شهود برای احراز ادعای خواهان بود . زیرا عقد هبه از عقود عینی است و صرف ایجاب و قبول به همراه قبض جهت تحقق هبه کافی است و ممکن است بصورت کتبی یا شفاهی واقع شود و صرفاً تشریفات سندی را به‌ صورت سند قطعی انتقال انجام داده‌اند، فلذا هبه بودن مال موضوع دادخواست محرز و مسلم می باشد.
ششم اینکه :  با عنایت به رابطه زوجیت فی‌مابین خواهان و خوانده، از نظر عرفی نیز آنچه فی‌مابین طرفین در ایام زناشویی رد و بدل می‌گردد به‌ غیر از حقوق تکلیفی و واجبی آثار عقد، از باب کادو و هبه تلقی می‌گردد و خارج از این اصل عرفی نیاز به اثبات و دلیل می‌باشد کما اینکه رویه ی قضایی و آرای متعدد صادره از محاکم بدوی و عالی همگی موید این مطلب می باشند که به پیوست این لایحه تقدیم می گردد(پیوست پنج).
هفتم اینکه : خوانده دلیلی بر پرداخت ثمن معامله که از ارکان اصلی تشکیل دهنده بیع می‌باشد حتی به‌ میزان مبلغ تحریری در سند را ارائه نداده است . بنابراین  گر چه الفاظ و عبارات و عنوان حقوقی که برای تحقق آن به‌کار برده شده بیع بوده است اما صوری و تشریفاتی بوده و هدف واقعی طرفین هبه بوده است و از آنجایی‌ که واهب قبل از تغییر در عین موهوبه به‌شرح اظهارنامه تقدیمی از هبه خود عدول نموده است، حسب استفاده معموله از مراجع و آیات عظام که مشهوراً اعلام می‌دارند: "شخص متهب با مراجعه و رجوع واهب درصورتی که عین موهوبه تغییر نکرده باید موهوبه را مسترد و عین موهبه شرعاً به مالکیت واهب بر می‌گردد و شخص متهب وظیفه دارد بعد از رجوع واهب از هبه خود ملک را به واهب برگردانــد" و مستندا به ماده 803 قانون مدنی، رسیدگی و صدور حکم شایسته بر تایید رجوع از هبه و محکومیت خوانده به استرداد مال موهوبه به انضمام خسارات دادرسی از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام 

_{^{رویه قضایی و نمونه آرای صادره در خصوص موضوع}} 

_{^{1- چکیده - (تلقی هبه از بیع بدون عوض)}}

^{_{رأی دادگاه بدوی}}

درخصوص دعوی آقای الف.ح. با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت خانم م.ن. با وکالت آقای د.پ. به خواسته استرداد مال موهوبه مبنی بر ابطال سند انتقالی به شماره های 7286 مورخ 6/12/1391 و 7225 مورخ 27/12/1391 تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران 1 ـ موضوع پلاک ثبتی ... فرعی از یک اصلی بخش .. تهران 2 ـ یک دستگاه اتومبیل سواری تویوتا به شماره... و استرداد و تحویل آن هریک فعلاً (مقوم) به مبلغ 51/000/000 ریال با احتساب کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که وکیل خواهان اظهار داشتند: موکل اینجانب با خوانده دعوی به موجب عقدنامه شماره ... مورخ 19/2/1385 به عقد دائمی یکدیگر درآمده اند نظر به اینکه موکل با توجه به سابقه ثبتی مالک شش دانگ ملک یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی 4391/1 و استعلام راهور ناجا یک دستگاه اتومبیل... بوده و در طول زندگی زناشویی به موجب اسناد انتقالی قطعی شماره... و ... اموال مذکور را به وی هبه بلاعوض نموده است و اکنون به موجب استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک و راهور ناجا مال موهبه در ید ایشان باقی است و رابطه زوجیت آنان نیز به موجب طلاق نامه شماره ... مورخ 12/12/1391 به پایان رسیده است، موکل اینجانب رجوع به موهبه نموده است لذا تقاضای استرداد و تحویل اموال مذکور و ابطال اسناد مالکیت خوانده را دارم وکیل خواهان متعاقباً طی لایحه ای افزایش خواسته مبنی بر صدور حکم بر اثبات وقوع عقد هبه غیرمعوض و تنفیذ رجوع شرعی هبه غیرمعوض داشته است، پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و دفاعیات وکلای خواندگان مبنی بر رد ادعای هبه غیرمعوض بودن اموال موضوع دادخواست و اظهاراتشان در جلسه دادگاه که ماهیت عمل فی مابین موکل و خواهان را یا صلح در ماهیت عقد بیع و یا بیع و یا هبه معوض نام برده اند که ماحصل دفاعیات نیز بر محور سند مالکیتی است که منعقـد گردیـده است لــذا دادگاه با مطالعـه لوایح تقدیمی و توجـه به اسناد و مدارک ابرازی طرفین و اظهارنامه شماره ... مورخ 28/1/1392 که بیانگر اراده خواهان بر رجوع شرعیه بر هبه تقدیمی می نماید از آنجایی که خوانده دلیلی بر پرداخت ثمن معامله که از ارکان اصلی تشکیل دهنده بیع می باشد حتی به میزان مبلغ تحریری در سند را ارائه نداده اند و مبایعه نامه ای هم فی مابین طرفین منعقد نگردیده است و خواهان به شدت منکر وقوع بیع و مدعی هبه اموال مذکور می باشد و با عنایت به رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده در زمان انتقال اسناد مذکور خوانده و ادعای انجام عمل هبه به جهت تحکیم رابطه خانوادگی که بعد از وقوع عقد منجر به طلاق گردیده است و نظر عرفی نیز آنچه فی مابین طرفین در ایام زناشویی رد و بدل می گردید به غیر از حقوق تکلیفی و واجبی آثار عقد از باب کادو و هبه تلقی می گردد و خارج از این اصل عرفی نیاز به اثبات و دلیل می باشد و شرایط خاص خواهان از حیث مکنت و دارایی و خوانده ردیف دوم از جهت شرایط ازدواج که هم قدرت و توانایی پرداخت هبه به ارزش و میزان اموال فوق الذکر از ناحیه خواهان استحقاق خوانده از لحاظ شرعی و عرفی این چنین هبه ای دور از ذهن نمی باشد و وکلای خوانده نیز در لایحه تقدیمی و صورت جلسه مورخ 92/04/23 به صراحت بر وقوع عقد بیع اقرار ندارد چرا که مدعی شده اند اولاً ـ بیع است و یا صلح در ماهیت بیع و هبه معوض می باشد که این خود حکایت از آن دارد که بیع رسماً واقع نگردیده است بلکه همان هبه بلاعوض بوده که صرفاً تشریفات سندی را به صورت سند قطعی انتقال انجام داده اند لذا در هبه بودن اموال موضوع دادخواست هیچ شک و تردیدی نمی باشد لذا با استمساک از رفتار عرفی جامعه و نحوه انتقال سند به خوانده و تملیک مجانی خوانده بر عین موهبه و عدم ابراز دلیل و مدرک محکمه پسند مبنی بر پرداخت وجه ثمن معامله و اراده و تثبیت واهب برای دادگاه افاده قطعی و یقین حاصل شده که خواهان قصد هبه داشته و الفاظ و عبارات و عنوان حقوقی که برای تحقق آن به کار برده شده بیع بوده است که صوری و تشریفاتی تلقی می گردد و از آنجایی که واهب قبل از تغییر در عین موهبه به شرح پرونده از هبه خود عدول نموده است و حسب استفاده معموله از مراجع و آیات عظام که مشهوراً اعلام می دارند شخص متهب با مراجعه و رجوع واهب درصورتی که عین موهوبه تغییر نکرده باید موهوبه را مسترد و عین موهبه شرعاً به مالکیت واهب بر می گردد و شخص متهب وظیفه دارد بعد از رجوع واهب از هبه خود ملک را به واهب برگردانــد از این رو دادگاه دعـوی خواهــان را ثابـت تشخیص و مستنـداً به ماده 795 قانون مدنی حکم بر اثبات وقوع عقد هبه غیرمعوض و رجوع شرعی نسبت به انتقالات سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و یک دستگاه اتومبیل به شرح دادخواست صادر و اعلام می نماید و با عنایت به اینکه به تجویز ماده 803 قانون مدنی بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهبه از هبه رجوع کند مگر درصورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشند و در مانحن فیه خوانده این چنین نیست و امکان رجوع واهب از هبه وجود دارد لذا مستنداً به بند یک ماده 803 قانون مدنی حکم به استرداد و تحویل مال الموهبه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد نظر به مسطوره فوق الذکر و احراز صوری بودن تشریفات سند به نام خواهان با توجه به استعلام ثبتی انجام شده بر مالکیت خواهان نسبت بر این اموال قبل از انتقال شاخص وجه استرداد اموال ابطال سند به نام خوانده می باشد لذا دادگاه حکم به ابطال اسناد مالکیت به نام خوانده صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
 

^{_{رأی دادگاه تجدیدنظر استان}}

خانم م.ن. به طــرفیـت آقای الف.ح. نسبـت به دادنامــه .... صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صــدور حکــم به استـرداد عین موهوبه به لحاظ رجوع واهب از هبه و موجودیت عین موهوبه غیرمعوض در ید متهب و ابطال اسناد مالکیت در خصوص مورد به شرح منعکس در دادنامه معترض عنه دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فـوق الاشعـار و نهایتــاً صدور رأی به رد دعـوی تقدیم نموده اند، توجهاً به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخوانده پس از رؤیت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که مؤثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و توجهاً به اینکه دادنامه یاد شده با رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تأیید و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

_{^{2- چکیده - (عدم ثبت رسمی هبه اموال غیرمنقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست)}}

^{_{رای بدوی}}

در خصوص دعوی آقای ه.ف. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خانم ک.م. با وکالت آقای ک.ح. به‌ خواسته تنفیذ و اعلام رجوع از هبه و استرداد عین موهوبه با احتساب خسارات دادرسی، نظر به محتویات و اوراق پرونده و شرح دادخواست تقدیمی. بدین توضیح که خواهان بیان‌داشته موکلش به موجب مبایعه‌نامه شماره … مورخ 1380/10/30 که مفاداً دلالت بر ایجاب و قبول و رد ثمن و مثمن دارد ـ شش دانگ یک‌دستگاه آپارتمان به مساحت یک‌صد و ده متر مربع با متعلقات عرفی و قانونی آن جزء پلاک ثبتی … بخش … تهران را خریداری‌نموده و از تاریخ 1380/12/23 در تصرف دارد، و نیر برابر ظهر مبایعه‌نامه، میبع موضوع آن را به خوانده محترمه هبه می‌نماید، و حدود چهار الی پنج سال قبل موکل اینجانب به لحاظ نیاز شخصی و قطع روابط با خوانده به دفعات اعلام می‌نماید که از هبه صورت‌گرفته رجوع‌نموده است و خواستار استرداد عین موهوبه می‌شود، ولی مشارٌالیه اعتنایی نمی‌کند و نیز در جلسه دادرسی وکیل خوانده دعوی تقاضای رویت اصل هبه‌نامه را نمودند که وکیل خواهان بیان داشت اصل هبه‌نامه در اختیار ما نیست و در دست خوانده دعوی می‌باشد، که خوانده به لحاظ عدم ارائه اصل سند مستند دعوا تقاضای ابطال دادخواست را نمودند و در ماهیت اظهار داشتند که در ظهر قولنامه در دو سطر، موضوع آن بر اساس مفاد قول‌نامه ملک به موکله واگذار شده است و صراحت دارد که بر اساس مفاد مبایعه‌نامه واگذار شده و موکل به خواهان پول داده است و اگر موضوع در قالب هبه باشد، سند عادی است و قابل قبول نمی‌باشد. همچنین موکله ملک را فروخته و دیگر در آن مالکیتی ندارد و از اختیار وی خارج شده است و با این وجود عقد هبه لازم است و قابل رجوع نمی‌باشد.

دادگاه با عنایت به مراتب و نیز اظهارات وکلای اصحاب دعوی طی لوایح منضم به پرونده، توجهاً به‌اینکه صرف‌نظر از انتقال ملک حسب اظهارات خوانده و عدم ارائه اصل مستند از سوی خواهان (البته از سوی خوانده نسبت به آن انکار و تردیدی اعلام نشده است)، نظر به‌اینکه برابر مقررات مواد 46 و 47 از قانون ثبت مصوب 1310، هبه‌نامه مربوط به عقود و معاملات راجع به عین با منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است، اجباری می‌باشد و برابر ماده 48 قانون فوق، سندی که به شرح فوق ثبت نرسیده، در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نمی‌باشد، مع‌ذلک چون اصل هبه به‌شرح فوق پذیرفته نیست، رجوع از آن و نیز تنفیذ رجوع و استرداد عین بر اساس آن موضوعیت نداشته و پذیرفته نیست؛ بنابراین مستنداً به مواد فوق و نیز ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی‌پور

_{^{رای دادگاه تجدید نظر}}

خانم ک.م. نسبت به دادنامه شماره .... شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی بدوی به‌ خواسته تنفیذ و اعلام رجوع از هبه و استرداد عین موهوبه، وارد است. زیرا دعوی به‌شرح فوق، موافق موازین قانونی طرح گردیده؛ عدم ثبت رسمی هبه‌نامه مانع از رجوع از هبه نیست. در خصوص اینکه تجدیدنظرخوانده مدعی شده است عین موهوبه از ملکیت او خارج شده است، بررسی لازم صورت نگرفته است؛ با این وجود رأی معترض‌ٌعنه موافق موازین قانونی اصدار نیافته، به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می دهد. رأی قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

_{^{3- چکیده: ( واگذاری مالی از زوج به زوجه عرفاً هبه می‌باشد)}}

_{^{راي دادگاه تجديد نظر}}

در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي........ با وكالت خانم سارا....... به طرفيت خانم....... با وكالت خانم الهام......... نسبت به دادنامه شماره 1228 مورخ 3/10/85 شعبه 177 دادگاه عمومي تهران كه متضمن عدم اجابت دعوي تجديدنظرخواه به خواسته ابطال هبه نامه عادي مورخ 7/6/84 در مورد يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت 65 متر مربع به علت رجوع از هبه غير معوض مي‌باشد از نظر اين دادگاه وارد و دادنامه اصداري شايسته تأييد نيست.

دادگاه نخستين با اين استنباط كه چون در ظهر قرارداد تجديد نظرخواه اقرار به واگذاري آپارتمان به تجديدنظرخوانده نموده است وقوع عقد بيع را محقق دانسته است. اينك اين دادگاه از توجه به محتويات پرونده اين گونه استدلال مي‌نمايد كه :

اولاً در مورد مذكور موضوع از مصاديق عقد بيع نبوده زيرا در تحقق عقد بيع وجود اركان تشكيل دهنده عقد بيع لازم مي‌باشد و يكي از شروط لازم حاكميت اراده طرفين عقد به موضوع است و رعايت مواد 22 و 47 و48 قانون ثبت در انتقال رسمي مبيع لازم مي‌باشد.

ثانياً از آنجا كه بين طرفين علقه زوجيت برقرار مي‌باشد و در چنين رابطه‌اي وقتي زوج ذكر مي‌كند مال خاصي را به زوجه واگذار نموده به غير از موضوع هبه عنوان ديگري از ذهن متبادر نمي‌گردد علاوه بر آن مال موهوبه در تصرف متهب نيز قرار گرفته كه در حقيقت قبض كه يكي از شروط لازم در عقد هبه مي‌باشد محقق گرديده است.

ثالثاً دليلي كه مؤيد معوض بودن واگذاري آپارتمان باشد به صورت قطع در پرونده وجود ندارد تا رجوع از عوض شرط رجوع از مال موهوبه گردد .

رابعاً اصحاب دعوي اذعان نموده‌اند كه آپارتمان تحويل خانم...... گرديده و در حقيقت متعلق حق غير قرار نگرفته است و تغيير نيز در آن ايجاد نگرديده است. بنا به مراتب به استناد ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني دادنامه تجديدنظر خواسته نقض و آنگاه به استناد ماده 803 قانون مدني دعوي آقاي........ محمول بر صحت تشخيص و با صحيح دانستن رجوع از مال موهوبه حكم به بطلان واگذاري مورخ 7/6/84 كه از آن تلقي هبه گرديده صادر و اعلام مي‌نمايد. اين راي قطعي است.
مستشاران شعبه دادگاه 15 تجديد نظر استان تهران