لایحه - فرجام خواهی از طلاق به درخواست زن

_{^{لایحه دفاعیه - فرجام خواهی - طلاق}}

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام

احتراما اینجانب حسین .... در مقام فرجام خواهی از دادنامه شماره...... صادره از شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران، در خصوص پرونده مطروحه در آن شعبه در ادامه لایحه تقدیمی و در جهت تکمیل آن در بیان جهات فرجام خواهی خود، مراتب زیر را به استحضار می رسانم:

با وجود این که شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان ابتدائا به درستی و با توجه به ادله و مدارک تقدیمی اینجانب از جمله حکم قطعی الزام به تمکین و اقرارنامه رسمی زوجه مبنی بر دریافت تمام مهریه و عدم ارائه مدارکی از سوی وکیل زوجه که طبق قانون ایران عسر و حرج زوجه را اثبات نماید، تجدید نظر خواهی زوجه را موجه ندانست ، اما پس از نقض رای تجدید نظر خواسته به جهت نقص تحقیقات در شعبه 15 دیوان عالی کشور با استدلالاتی نادرست و ورود در ماهیت دعوا (از جمله لزوم رسیدگی با مشاور قضایی و لزوم توجه و عنایت به رای دادگاه خارجی و لزوم توجه به کراهت شدید زوجه)، با عدول از رای پیشین خود و بدون توجه به دلایل اینجانب و مستندات قانونی و با استدلالتی که همگی به جهت عدم توجه قاضی محترم به دلایل و مستندات ابرازی و صدور رای بر خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی به شرح زیر قابل خدشه می باشد مبادرت به صدور رای الزام به طلاق نموده است:

در خصوص استناد دادگاه تجدید نظر به صدور حکم طلاق در دادگاه سوئد:

 اول این که : مستندا به مواد 5و6و7 قانون مدنی و اصول 12 و 13 قانون اساسی  اموری از قبیل نکاح و طلاق بعنوان مصادیق احوال شخصیه تعیین شده اند و اتباع ایران در هر کجای دنیا که زندگی کنند در مسائل مربوط به احوال شخصیه تابع قانو کشور متبوع خود یعنی قوانین ایران می باشند.

دوم این که : جهت رسمیت یافتن وبرخرداری از حقوق و تکالیف قانونی ناشی از طلاق، ایرانیان چه در داخل کشور باشند و چه در کشور دیگری اقامت داشته باشند باید مطابق حقوق ایران تشریفاتی را طی نمایند از جمله این که برای ایرانیان مقیم خارج از کشور از طرف وزارت امور خارجه بخشی به نام کنسولگری در نظر گرفته شده است که وظیفه انجام امور مربوط به ازدواج و طلاق را به عهده دارند ودر صورتی که طلاقی در خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه ایرانیان (یعنی با اعمال قانون ایران) صورت گیرد کنسولگری مربوط پس از احراز صحت آن وثبت موضوع، گزارشی از ماوقع را به نهادها و سازمان های مربوط در ایران جهت ثبت در دفاتر کل ارسال می کنند. بنابراین در صورتی که رایی در خصوص طلاق ایرانیان مقیم خارج با اعمال قانون کشور خارجی و استناد به قوانین آن کشور خارجی صادر گردد ولو این که در سیستم اداری آن کشور هم ثبت گردد در ایران قابل استناد نمی باشد. و حتی در فرض وجود معاهده متقابل درخصوص به رسمیت شناختن آرا و محاکم خارجی میان آن کشور با ایران (که در این زمینه معاهده ای میان ایران و سوئد وجود ندارد) به جهت این که حاکمیت قانون ایران بر مسائل مربوط به احال شخصیه ایرانیان مقیم خارج، از جمله طلاق از مسائل حاکمیتی و مربوط به نظم عمومی ایران می باشد لذا طلاقی که میان دو تبعه ایرانی طبق قوانین خانواده سوئد صادر شود به هیچ عنوان در ایران قابل استناد نمی باشد.

سوم این که : به استناد ماده 972 قانون مدنی احکام صادره از محاکم خارجی و نیز اسناد رسمی لازم الاجرای تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا کرد مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن ها صادر شده باشد. بنابراین به استناد این ماده به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاقی که در سوئد صادر شده است رای صادره در محاکم سوئد در ایران غیرقابل استناد می باشد . مضافا این که پروسه طلاق در سوئد بیشتر یک پروسه اداری می باشد تا قضایی و صرف درخواست زوجین و یا یکی از آن ها برای اجرای ثبت واقعه طلاق کفایت می کند.

چهارم اینکه : نظر به این که طرفین دعوا هر دو مسلمان و ایرانی هستند و هر طلاق یا ازدواجی که صورت گیرد مطابق قانون حاکم بر احوال شخصیه افراد(در این پرونده قانون ایران) می باشد و طبق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام زوج هایی که قصد طلاق دارند باید به دادگاه خاناده مراجعه کنند لذا چون طلاق صادر شده در سوئد مطابق قوانین و مقررات ایران صادر نشده و اصول شرعی و قانونی ایران در آن رعایت نگردیده است بنابراین در ایران قابل استناد نمی باشد و صرف صدور رای طلاق در کشور خارجی آن هم طلاقی که به درخواست زوجه و بدون رضایت زوج صورت گرفته است نمی تواند مستند حکم طلاق در محاکم ایران قرار گیرد.

در خصوص استناد دادگاه تجدید نظر به ترک محل اقامت توسط زوج:

اول این که : نظر به این که درخواست طلاق در سوئد یک طرفه و از سوی زوجه ثبت شده است و زوج به هیچ عنوان راضی به جدایی نبوده است ولی در هر صورت مستندا به بندهای 1و2و3 فصل پنجم قانون ازدواج و طلاق سوئد به محض ارائه فرم تقاضانامه طلاق از سوی هر یک از زوجین، مدتی (حداقل 6 ماه) قبل از صدور طلاق برای مفارقت جسمانی زوجین تعیین می شود و در این مدت زوج به جهت درخواست طلاق از سوی زوجه، به دستور مقامات قضایی سوئد مجبور به ترک منزل متعلق به خودش گردیده است تا دوره مفارقت جسمانی طی شود و این اخراج زوج از منزل به درخواست زوجه و برخلاف میل باطنی زوج بوده است.

دوم این که : نظر به این که به موجب قسمت اول ماده 1114 قانون مدنی حق تعیین محل سکونت با شوهر است و  زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید و باعنایت به این که زوج به جهت تقاضای طلاق از سوی زوجه از منزل بیرون رانده شده و تمامی حساب های بانکی زوج در اختیار زوجه قرار گرفته است زوج در سوئد منبع درآمد دیگری نداشته لذا به ایران مراجعه و منزلی تهیه می کند و از زوجه تقاضا می کند در منرلی که برای او در ایران تهیه نموده زندگی مشترک خود را ادامه دهند که متاسفانه زوجه ماندن در کشور سوئد را به اطاعت و تمکین از همسر خویش ترجیح داده و حاضر به اجرای حکم الزام به تمکین (صادره از شعبه 277 دادگاه خانواده تهران مورخ 31/05/1396) نمی گردد. بنابراین استدلال ترک محل اقامت توسط زوج مستندا به1-درخواست طلاق از سوی زوجه  2-اخراج زوج از منزل خودش توسط مقامات قانونی سوئد به منظور مفارقت جسمانی 3-حکم الزام به تمکین صادرشده علیه زوجه در ایران صحیح نمی باشد و این استدلال شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان مبنی بر ترک زندگی توسط زوج، بدون توجه به ادله ابرازی زوج  به شرح فوق مطرح شده است.

سوم این که : بنا به نظر فقها و حقوق دانان قاعده عسر و حرج زمانی اجرا می شود که شخص خود را عامدا در عسر و حرج قرار ندانده باشد.تقاضای طلاق وی مستند  به هیچ دلیل و مدرک قابل قبول و محکمه پسندی نیست تا مثبت مراتب عسر و حرج زوجه باشد.

علاوه بر مطالب فوق الاشاره بنده با تمام وجود و از صمیم قلب به همسر و زندگی مشترک با ایشان علاقه مند هستم و به هیچ وجه حتی اندک تمایلی به جدایی و مفارقت از ایشان ندارم و به منظور حفظ و استمرار کیان خانواده خویش حاضر به انجام هرکاری هستم و تاکنون نیز از هیچ کاری مضایقه ننموده ام کما این که در سال 92 به موجب حکم دادگاه می توانستم بنیان خانواده ام را از هم بگسلم و با ثبت آن در دفتر طلاق به رابطه زوجیت خویش با زوجه پایان بخشم. 

فلذا با عنایت به مراتب مطروحه و مستندا به دلایل و مدارک ابرازی و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده تقاضای تشکیل جلسه جهت رسیدگی به پرونده و نقض دادنامه مورد اعتراض از محضر حضرات و عالیجنابان مورد استدعاست.

باتشکر و تجدید احترام

فرجام خواه