لایحه سلب و لغو حضانت از سوی پدر علیه مادر
هر یک از ابوین طفل (پدر و مادر طفل) این حق را دارند که اگر از یکدیگر جدا زندگی می کنند (به هر دلیل اعم از اینکه طلاق واقع شده باشد یا خیر) و مدعی عدم صلاحیت دیگری برای حضانت یا ملاقات هستند، لغو یا سلب این حق را از دادگاه بخواهند.طبیعتاً دادگاه صالح (خانواده) نیز با بررسی موضوع و در نظر گرفتن منافع و مصلحت طفل و البته حقوق قانونی والدین به حضانت و ملاقات، نسبت به این موضوع تصمیم خواهد گرفت.در ادامه نمونه یک لایحه را ملاحظه می فرمایید که در آن پدر طفل با دلایلی که ارائه داده است تقاضای لغو حضانت از مادر را نموده است.
امتیاز:
|
تعداد بازدید: 2374
متن لایحه گرفتن حق حضانت زوجه توسط زوج
بسمه تعالي
رياست محترم شعبه 264 دادگاه خانواده تهران
با سلام
احتراما اينجانب مينا كاوياني وكيل خواهان (آقاي امير ...) در پرونده كلاسه فوق با موضوع سلب حضانت، با تقديم اين لايحه تكميلي، در پاسخ به لايحه خوانده و وكيل وي، مراتب زير را به عرض آن مقام محترم مي رسانم:
1- بر خلاف اظهارات وكيل خوانده، مستندا به اجراييه صادره از آن شعبه محترم در پرونده ملاقات با فرزند كه به پيوست اين لايحه تقديم مي گردد، ملاحظه مي گردد كه اجرائيه ي پرونده ملاقات در 1401/06/08 به خوانده ابلاغ شده و ايشان از تاريخ ابلاغ اجرائيه تا به امروز كه حتي دادخواست سلب حضانت به علت ممانعت از ملاقات عليه ايشان طرح شده و در حال رسيدگي مي باشد، حتي يك بار هم طفل را براي ملاقات با پدرش نياورده است و هر بار به بهانه هاي واهي (بچه مريض است، مهماني دعوتم، بهشت زهرا هستم، خودم مريضم، پاسخ ندادن به تماس كلانتري و .....) از انجام وظيفه خود، امتناع نموده است كه صرفا با هدف ايذاي موكل و به عنوان عملي تلافي جويانه از سوي خوانده انجام شده است.
اكنون كه موكل اقدام به طرح دعواي لغو حضانت نموده است، با مظلوم نمايي و با اين ادعا كه اين جلوگيري بيش از يك سال از ملاقات موكل و تنها فرزندش توسط خوانده، به نظر خوانده به صلاح فرزند مشترك بوده است، تلاش نموده عمل غيرقانوني خود را توجيه نمايد. اين در حالي است كه مستندا به صورتجلسات كلانتري محل ملاقات، خوانده حتي يك مرتبه هم طفل را در كلانتري جهت ملاقات حاضر ننموده است كه اكنون ادعا مي نمايد متوجه شده جو كلانتري براي بچه مناسب نبوده است.
مضافا اين كه اظهارات كذب خوانده كه ادعا مي نمايد: "خواهان گفته بچه را بياور ولي من نمي آيم"، دقيقا بر خلاف آن چيزي است كه در عالم واقع رخ داده است. زيرا در حقيقت، به استناد مدارك تقديمي، اين موكل بوده است كه هر مرتبه جهت ملاقات مراجعه نموده و خوانده بوده است كه هيچ گاه طفل را جهت ملاقات حاضر ننموده است.
2- در خصوص اظهارات وكيل خوانده مبني بر اين كه خوانده فرزند را برده ولي پدر نيامده لازم به ذكر است كه:
اولا : مستندا به تصوير دادنامه بدوي و قطعي و اصلاحي راجع به ملاقات فرزند، تاريخ صدور راي قطعي و صدور اجراييه در خصوص ملاقات فرزند 1401/06/08 بوده است. اين در حالي است كه مدارك ابرازي خوانده همگي به تاريخ قبل از صدور اجراييه راي اصلي و مربوط به دستور موقت مي باشد كه گزارش بهزيستي مربوط به همان دوران مورد ادعاي خوانده، مبني بر عدم حضور خوانده در ساعت مقرر در دستور موقت به رغم حضور موكل، ضم دادخواست تقديم گرديده است و عدم صحت ادعاي خوانده (كه در ساعاتي خارج از وقت ملاقات مقرر در دستور موقت اقدام به اخذ گزارش نموده است)، با عنايت به ساعت مقرر در دستور موقت محرز و مسلم مي باشد.
پس از صدور راي قطعي ملاقات هم، مستندا به گزارش هاي كلانتري پيوست شكواييه بدوي، تا اين لحظه، خوانده حتي يك مرتبه هم فرزند مشترك را جهت ملاقات با پدر به كلانتري نياورده است و هيچ مدركي مبني بر حاضر كردن طفل پس از صدور اجراييه ارائه ننموده است. بنابراين اظهارات خوانده مبني بر حاضر نمودن طفل كذب مي باشد.
ثانيا : همانگونه كه خوانده احد از والدين طفل مي باشد، موكل نيز پدر فرزند و داراي حق قانوني ملاقات با فرزند خردسال خود مي باشد. و خوانده در قبال حق حضانتي كه دارد بايد به وظيفه هاي قانوني خويش در قبال طفل و اشخاص ذيحق عمل نمايد. حق ملاقات فرزند براي پدري كه فرزندش تحت حضانت مادر مي باشد، حق و براي مادر تكليف مي باشد. فلذا حتي اگر پدر در ملاقات كردن يا ملاقات ننمودن فرزندش اختيار داشته باشد، آوردن طفل و فراهم نمودن شرايط ملاقات با طفل به شرح مقرر در دادنامه ملاقات، وظيفه ي مادر صاحب حضانت است و نه حقي براي وي كه دلش بخواهد به آن عمل نمايد يا عمل ننمايد. فلذا مادر نمي تواند تعهد قانوني خود را به دلبخواه انجام دهد و يا اين كه از ايفاي وظيفه قانوني خويش در قبال پدر يا ساير اشخاص داراي حق ملاقات با طفل خودداري نمايد.
ثالثا : به فرض كه اظهارات مادر در خصوص حاضر نمودن فرزند جهت ملاقات در سه مرتبه صحيح باشد، اما ايشان مستندا به صورتجلسه هاي كلانتري تا كنون بيش از بيست و پنج مرتبه است كه از ملاقات فرزند با پدر خودداري نموده است و سه راي قطعي محكوميت خوانده به جرم ممانعت از ملاقات نيز تا اين تاريخ صادر گرديده است. فلذا تخلف خوانده محرز و مسلم مي باشد. كما اين كه اين جرم حتي با يك مرتبه ممانعت مادر از ملاقات طفل با پدر كه به موجب راي قطعي دادگاه داراي حق ملاقات مي باشد محقق مي گردد. اكنون كه مستندا به گزارش هاي كلانتري و ساير مستندات مضبوط در پرونده، بداخلاقي خوانده و سواستفاده از حق حضانت توسط وي نه يك مرتبه بلكه به طور مكرر از سوي خوانده رخ داده است، به گونه اي كه اين ممانعت سبب ورود آسيب هاي شديد روحي و رواني به پدر و فرزند خردسالي كه بسيار به يكديگر وابسته بودند گرديده است.
با عنايت به مستندات پيوست و نيز ساير مستندات مندرج در پرونده از جمله بيست و پنج صورتجلسه كلانتري، سه راي محكوميت خوانده به جرم ممانعت از ملاقات و اقرار شخص خوانده و وكيل وي در لوايح تقديمي به دادگاه محترم مبني بر خودداري از تمكين به راي قطعي ملاقات، همگي اين مدارك به روشني نشان مي دهد خوانده عامدا و با سوءنيت از ملاقات موكل با فرزندش خودداري مي نمايد و درخواست ايشان مبني بر ضم ناظر، صرفا تلاش ديگري در جهت خودداري از انجام تعهد قانوني ايشان و فرار از عواقب آن مي باشد. زيرا اگر هدف واقعي خوانده عمل به راي دادگاه ملاقات مي بود، حداقل يك مرتبه پس از صدور اجراييه كودك را در كلانتري حاضر مي نمود و پس از آن اگر جو كلانتري را مناسب نمي ديد و تمايل به تغيير محل و يا زمان ملاقات داشت مي توانست هر زماني از دادگاه چنين درخواستي را بنمايد. در حالي كه ايشان هيچگاه به اين وظيفه قانوني خود عمل ننموده و در طي اين يك سال، با سواستفاده از حق حضانت خود، موكل را از ملاقات تنها فرزندش محروم نموده است و تنها خواسته ايشان در لوايح مندرج در پرونده ملاقات و صورتجلسه رسيدگي، جلوگيري از ملاقات موكل با فرزندش بوده است.
نظر به مراتب فوق، مستندات ابرازي و ادله تقديمي رسيدگي و صدور راي شايسته بر لغو حضانت خوانده و صدور راي بر حضانت موكل از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا مي باشد.
با تشكر و تجديد احترام