لایحه دفاعیه - مطالبه طلب - وجه

_{^{لایحه دفاعیه مطالبه طلب - وجه}}

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران

با سلام و عرض ادب

احتراما در خصوص پرونده بایگانی .......  پاسخ به لایحه دفاعیه واخواه و اظهارات و ادعاها و دفاعیات ایشان بدینوسیله بوکالت از جناب آقای کاظم .....  به عرض آن مقام می رسانم:

1- وکیل محترم و همکار گرامی با عدم رعایت شئونات حرفه وکالت اقدام به درج امضای محکوم علیه بدوی و موکل خود(خانم نفیسه ....) در وکالت نامه الصاقی نموده اند. مستند این مطلب این است که موکل ایشان بلافاصله پس از خروج مخفیانه از کشور توسط موکل ممنوع الخروج گردیده اند (اواخر اسفند ماه سال 1395) و هم اینکه خود جناب وکیل در لایحه دفاعیه خود عنوان نموده اند (بند 1 لایحه دفاعیه) که موکلشان سه سال پیش (در واقع سه سال و نیم پیش) از کشور خارج شده اند که در هر حال قطعا ایشان در تاریخ 1398/08/29 (در تاریخ مندرج در وکالت نامه وکیل واخواه) در ایران حضور نداشته اند.

2- در دفاع از ادعای آدرس اعلامی اشتباه از خانم نفیسه ..... در مرحله بدوی نیز لازم به دکر است، نشانی اعلامی توسط موکل، آپارتمان واقع در شهرک اکباتان است که تا زمان حضور در ایران در آن به همراه موکل اقامت داشته اند و این آپارتمان هنوز هم به نام ایشان است و در مقام اجرای رای موضوع این دعوا توقیف شده است.

3- بر خلاف آنچه که وکیل واخواه در بند 2 لایحه دفاعیه خود مدعی شده در هیچ جای دادخواست بدوی اشاره به واریز وجه از سوی آقای کاظم ..... به حساب خانم نفیسه ...... نشده بلکه به صراحت و با اشاره به قرارداد معامله  خودرو خواسته موکل استرداد وجوه واریزی به حساب فروشنده موضوع آن قرارداد است و مبالغ و رسیدهای موجود هم ضمیمه گردیده است.(لطفا به متن دادخواست بدوی توجه شود.) دلیل این اظهار و ادعای عجیب همکار محترم، در حالی که دادخواست بدوی در پرونده موجود است و برای قاضی محترم قابل دسترسی و مراجعه و مطالعه است، در عین کذب بودن طرح آن بسیار عجیب است!

4- مطابق دادخواست بدوی و دلایل و مدارک پیوست از جمله قرارداد خرید خودرو و نیز پرینت حسابهای آقای کاظم ...... و توجه به تاریخ واریز وجه به خوبی قابل کشف و احراز است که آن مبالغ بابت خرید خودرو از سوی موکل بابت خودروی خریداری شده توسط واخواه به حساب آقای میثم ..... واریز گردیده است. جالب اینجاست که خود جناب وکیل هم در ادامه لایحه به این نتیجه رسیده اند که این مبالغ بابت همان خودرو بوده و خودروی مذکور مورد استفاده موکلشان (واخواه) بوده ولی واریز آن وجوه از باب هبه بوده است! یعنی در مقام دفاع ادعای هبه بودن آن مبالغ را نموده اند که این قول واجد دو اشکال است یکی اینکه ادعای هبه در مقام دفاع دقیقا مصداق ماده 1257 قانون مدنی بوده و احتیاج به اثبات دارد و دیگر اینکه هبه یک عقد عینی است و موضوع آن ضرورتا باید مال عینی باشد و نه مال کلی و مثلی مانند پول و وجه نقد و حتی در فرض که بتوان مال کلی را موضوع عقد هبه دانست به حکم ماده 807 قانون مدنی تنها در صورتی که صدقه باشد قابل رجوع نیست.

5- دلائل واریز وجه و بدهکار بودن واخواه، (خوانده بدوی)، هم قرارداد خودروی پیوست است و هم پرینت حساب موکل مبنی بر واریز وجوه از سوی موکل به حساب آقای میثم .... (فروشنده خودرو به خانم نفیسه ....)، اگر از نظر آن دادگاه ضرورت داشته باشد امکان استعلام این مراتب از بانک هم وجود دارد. هرچند که اصل پرینت بانکی که با مهر تایید شده است نزد موکل بوده و قابل ارائه است.

6- بر خلاف آنچه که وکیل محترم در لایحه خود (متاسفانه به غلط) ادعا نموده اند (که انشالله این اشتباه ناشی از بی اطلاعی است و نه قصد سوء فریب دادگاه محترم و قلب واقعیت)، خانم نفیسه .... در سال 1395 تمام پانصد سکه مهریه خود را به صورت یکجا از محل اموال موکل وصول نموده و چند روز  بعد به طور پنهانی از کشور به مقصد کشور کانادا خارج  شده و تا کنون نیز بازنگشته اند. ضمناً هیچ گونه طلبی از موکل بابت نفقه و اجرت المثل ندارند (توضیح اینکه پنجاه و پنج میلیون تومان بابت اجرت المثل و ده میلیون تومان بابت نفقه به ایشان پرداخت شده است). به عبارت اخری این ادعا که  طلب موکل، موضوع این دادرسی، با مطالبات واخواه تهاتر می گردد قطعا احتیاج به اثبات دارد و دلایل قوی و محکم (رای دادگاه و مدارک مثبت پرداخت) وجود دارد که واخواه تمامی حقوق ناشی از زوجیت را دریافت نموده  و حتی یک ریال هم از موکل طلبکار نیست.

7- در هر حال آنطور که از منطوق ماده 265 قانون مدنی بر می آید اصل و ظاهر بر این است که کسی که پول یا مالی به دیگری می دهد بدهکار آن نبوده و تبرعا هم آن را نپرداخته است و حق دارد که آن را مسترد  نماید مگر اینکه  دریافت کننده وجه استحقاق یا طلبکار بودن خود را اثبات نماید که فرض پرونده حاضر پرداخت های موکل مطابق  مدارک پیوست به اثبات رسیده و از طرف واخواه نیز هیچ دلیلی بر طلبکار بودن ارائه نشده است!

با عنایت به مدارک پیوست پرونده و لایحه دفاعیه و تناقض گویی های واخواه و وکیل ایشان از آن مقام تقاضا می شود ضمن رسیدگی حکم مقتضی به رد واخواهی و ادعاهای ایشان صادر فرمائید.

با سپاس و تجدید احترام