نمونه لایحه دفاعیه - جعل و استفاده از سند مجعول

_{^{لایحه دفاعیه جعل و استفاده از سند جعلی}}

ریاست محترم دادگاه های کیفری دو شهر تهران

با سلام و تقدیم احترام

بدین وسیله و پیرو قرار منع تعقیب صادره موضوع پرونده به شماره بایگانی .......... که در تاریخ 24/6/99 به اینجانب ابلاغ و واصل گردیده است در مقام اعتراض مراتب ذیل را به عرض آن مقام عالی رسانده و تقاضای نقض قرار صادره را دارم :

1-  موضوع شکایت موکل از مشتکی عنهم عبارت است از جعل و استفاده از سند مجعول و نحوه شکل گیری این جرم هم به این صورت بوده که شخصی به نام خانم نوشین ........ با همکاری مستأجر وقت (آقای علیرضا .......) و بدون این که شخصاً و مستقیماً با موکل قراردادی داشته باشد اقدام به تصرف ملک متعلق به موکل واقع در تهران، پل رومی، خیابان پل رومی........ می نماید.(که تا اینجای کار هر چند عمل غیر قانونی بوده ولی جرمی رخ نداده است.) در میانه قرارداد اجاره موکل با مستأجرخود (مرحوم علیرضا ......)، مستأجر نامبرده فوت می کند و موکل نیز علیه ورثه مستأجر و نیز شخص متصرف (خانم نوشین .......) اقدام به طرح دعوای تخلیه و فسخ قرارداد اجاره می نماید.(پس برخلاف آنچه که متأسفانه به غلط بازپرس محترم استنباط نمودند موکل با شخص خانم نوشین ... هیچ قرارداد اجاره ای ندارد و صرفاً به این دلیل که ایشان به طور غیر قانونی متصرف آپارتمان بوده است وی را هم خوانده دعوا قرار می دهند.) خانم نوشین ... در میانه تصرف غیر قانونی خود و به طور پنهانی و مخفیانه با مراجعه به املاک ... با مدیریت آقای ....... و نیز املاک ... با مدیریت  آقای ........ اقدام به تنظیم یک قرارداد اجاره ساختگی و با جعل امضای موکل جهت ارائه به اداره مالیات و سازمان تأمین اجتماعی می نماید که موکل پس از تخلیه  ملک به طور اتفاقی در مراجعه به اداره مالیات از وجود این قرارداد اجاره ساختگی و جعل امضای خود مطلع شده و اقدام به طرح شکایت جعل و استفاده از سند مجعول علیه مشتکی عنهم نموده است.(و این همان عملی است که نسبت به آن طرح دعوای جعل و استفاده از سند مجعول شده است.)

2-  در سطر شش به بعد قرار مورد اعتراض، بازپرس محترم اشاره به سابقه دعوایی بین موکل و خانم نوشین ....... می نماید و طرح دعوای فسخ اجاره نامه و تخلیه عین مستأجره را توجیهی بر وجود رابطه قراردادی بین موکل و این فرد می داند این در حالی است که موکل در هیچ زمانی هیچ رابطه قراردادی با این شخص نداشته و خانم نوشین ........ به طور غیر قانونی اقدام به انعقاد یک قرارداد اجاره با مستأجر موکل(مرحوم علیرضا ......) نموده است و اساسا آن چه که در مورد آن ادعای جعل و تقاضای رسیدگی شده است قرارداد اجاره ای است که املاک ... و املاک .... به درخواست خانم نوشین ..........، بدون حضور موکل  و با جعل امضا ساخته اند و خانم نوشین ......... هم جهت فرار مالیاتی و تشکیل پرونده در سازمان تأمین اجتماعی از آن استفاده کرده است. و نه قرارداد اجاره ای که موکل با مرحوم علیرضا ......... داشته است .

3-  در سطر 9 به بعد قرار مورد اعتراض، بازپرس محترم با تغییر لحن فرض امکان وقوع جعل را مطرح نموده و با این بهانه که متهم اظهار بی اطلاعی نموده است! و انتساب جعل به متوفی فاقد اثر است ،در نهایت اقدام به صدور قرار منع تعقیب می کند. این در حالیست که موکل و اینجانبان به عنوان وکیل ایشان در هیچ جایی از صورتجلسات و دلایل ارائه شده ادعای جعل از ناحیه مستأجر متوفی را نکرده ایم و همینطور که در صدر لایحه بارها به آن اشاره شد و در این جا نیز تکرار می شود مستأجر موکل آقای مرحوم علیرضا ......... بوده که این فرد در دوره حیات و در زمان بقاء قرارداد اجاره با شخص دیگری به نام نوشین ............. اقدام به انعقاد قرارداد نموده و جزئی از مورد اجاره را به این شخص اجاره می دهد و شخص اخیر چون با موکل (خانم ناهید .....) قراردادی نداشته است اقدام به ساخت قراردادی جعلی و ساختگی می نماید و در آن موجر را موکل و مستأجر را شخص خود معرفی می کند. از این قسمت قرار صادره به خوبی انحراف ذهن قاضی و اشتباه در برداشت ایشان قابل استنباط است.

4-  یکی از متهمین به نام نوشین ........ در تاریخ 17/6/99 و متعاقب دستور بازپرس مبنی بر ادای توضیح در شعبه 11 بازپرسی حاضر شده و چهار سند و مدرک از سوابق اجاره موکل با آقای مرحوم ....... و نیز دو رای از مرجع بدوی و تجدید نظر ضمیمه نموده و ارائه می کنند که هیچ ارتباطی به قرارداد جعلی که خود تنطیم نموده است ندارد و عجیب است که بازپرس محترم هم بدون توجه به مشخصات قراردادی که ادعای جعل آن شده و تصویر آن هم پیوست شکواییه بدوی است، توضیحات انحرافی گمراه کننده این فرد را پذیرفته و بدون أخذ توضیح از اینجانبان به عنوان  وکیل شاکی و کارشناس محترم پرونده جناب آقای سرهنگ ........ که در جریان کامل بوده اند اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نمایند!

5-  متهم در جهت فریب قاضی به جای توضیح در خصوص قرارداد اجاره ساختگی شماره ........ مورخ 1395/09/21 اقدام به ارائه قرارداد اجاره بین موکل و مرحوم ........ در تاریخ 1398/05/04 نموده است و از همین راه قاضی را به اشتباه انداخته است.)

6-  جهت آگاهی از موضع عاملان جعل (مدیر مسکن .... و مدیر مسکن....) مناسب است به اظهار نظر کارشناس محترم در تاریخ 1399/06/10 توجه گردد.(پیوست شماره یک)

7-  در راستای پیشنهاد کارشناس محترم ( جناب سرهنگ ....... ) که البته به خوبی متوجه موضوع شده بودند (برخلاف بازپرس محترم که البته از ایشان انتظار دقت لازم قضایی هم می رود ) ، شعبه 11 بازپرسی از سازمان تامین اجتماعی در خصوص این قرارداد ساختگی استعلام می نماید که آن مرجع نیز در مقام پاسخ تصویر قرارداد اجاره موضوع جعل را به شعبه محترم 11 ارسال می نمایند .(پیوست شماره دو).علاوه بر این مشابه همین استعلام از اداره مالیات هم انجام می شود که با پیوست و تصدیق و تایید وجود آن اجاره نامه پاسخ مشابهی به شعبه 11 بازپرسی داده می شود.(پیوست شماره سه)

8-  به تشخیص کارشناس محترم ( سرهنگ ..... ) یک استعلام هم از اتحادیه املاک تهران صورت میگیرد که در خصوص نحوه تنظیم اجاره نامه از املاک ...... تحقیق شود که آقای ........ که ظاهرا مباشر جعل بوده در آن مرجع حاضر شده و پاسخ خود را مکتوب ارائه می نماید (پیوست شماره چهار). در قسمتی از این نامه و توضیح آقای ...... آمده است:(( اجاره نامه دستی تنظیم شد بین خانم ناهید ....... و خانم نوشین ........ توسط املاک ..... جهت اخذ کد رهگیری بواسطه آقای عباس ........ به املاک .... آورده شد و تحویل املاک .........د شده تا توسط طرفین اجاره نامه مطالعه شود و جهت امضاء در املاک .... حضور یابند و امضا کنند عیناً و شخصاً که علیرغم پیگیری های مکرر حضور نیافتند.))"نقل به عین "همان طور از توضیح این شخص که گویا مدیر املاک .... است بر می آید افرادی از طرف املاک...... برای تنظیم یک اجاره نامه با امکان دریافت کد رهگیری به ایشان مراجعه نموده اند(ظاهراً خود املاک ...... از جمله بنگاه های املاکی است که امکان اخذ کد رهگیری ندارد.) و آنطور که از این متن بر می آید آقای ....... و مشاور املاک وی برای خانم نوشین .........  قراداد اجاره را تنظیم می کنند و کد رهگیری هم دریافت می شود وامضا آن موکول میشود به بعد، که بنظر می رسد در همین بین و با همکاری مدیراملاک .... ( آقای ....... یا فردی به نام عباس ..........) امضا موکل در این قرارداد جعل شده و چون خانم نوشین ....... به مقصود خود(که همانا داشتن یک قرارداد مستقیم با موکل ولو با امضای جعلی بوده است)رسیده بود دیگر به املاک ..... مراجعه نمی کند.

9-  در طول جریان تحقیق و با ارجاع امر به کارشناس و استعلام از اتحادیه املاک و نیز سازمان تأمین اجتماعی و اداره مالیات وجود قرارداد ساختگی مورد اشاره و جعل امضای موکل به اثبات رسیده است ولی ظاهرا در مراحل پایانی مشتکی عنه با حضور در شعبه بازپرسی و با به اشتباه انداختن بازپرس محترم موفق به تأثیر گذاری منفی و سوء بر نظر ایشان شده است .

10-  در جهت تشحیذ ذهن جناب عالی در خصوص وجود ضرر در جرم ارتکابی توسط مشتکی عنهم لازم به توضیح است که مشتکی عنه سرکار خانم نوشین............ که با همکاری دیگر مشتکی عنهم که دو بنگاه می باشند اجاره نامه ای تنظیم و با جعل امضای موکل به عنوان موجر، به اداره مالیات و سازمان تامین اجتماعی ارائه نموده است. اگرچه ارائه این اجاره نامه جعلی به ادارات فوق الدکر بالاخص اداره مالیات، به جهت این که در خصوص ملک موضوع جرم هم اکنون اجاره نامه واقعی دیگر فی ما بین موکل با شخص دیگر موجود و مستاجر در آن ساکن است، باعث تعیین مالیات مضاعف برای موکل شده (یعنی یک مالیات بر اجاره اضافه)، با این وجود همانطور که جنابعالی مستحضرید در تحقق جرم جعل لازم نیست ضرر تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع ضرر محقق شود بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می کند پس حتی صرف ارائه اجاره نامه مجعول به اداره مالیات، که متصدی تعیین مالیات می باشد موکل  را در معرض ضرر مالی بزرگ قرار داده است.

11-  در تأیید بند یک این لایحه، به رای شماره .............. مورخ 1393/12/11 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با موضوع اعاده دادرسی استناد می شود که در قسمتی ازین رأی آمده است:"...از طرفی ممکن است ادعا شود با توجه به انجام معامله رکن ضرر مفقود است. آن چه که منظور از رکن ضرری از جرم جعل متصور می باشد ضرر اجتماعی است یعنی سلب اعتماد عمومی به اسناد و نه ضرر مادی یا معنوی. در ضرر اجتماعی اعتماد عمومی صدمه می بیند و در ما نحن فیه دلائل کافی بر تحقق و انتساب بزه های جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد و ضرر اجتماعی هم متصور می باشد..." به عبارت اخری ضرر حاصل از جرم جعل در درجه اول متوجه اعتبار اسناد در جامعه بوده و امنیت جامعه و اعتماد عمومی را مورد هدف سوء و خدشه قرار می دهد.

از این رای و متن قانون و نظریات حقوقدانان محقق است که صرف تنظیم اجاره نامه با امضای جعلی شخصی آن هم با همکاری دو بنگاه و با أخذ کد رهگیری و ارائه آن به ادارات مالیات و تأمین اجتماعی باعث ایجاد ضرر حداقل بالقوه و احتمالی برای موکل و همچنین ایجاد ضرر اجتماعی و لطمه اعتماد عموم به این اسناد خواهد شد.هر چند که به جز این در مورد خاص پرونده موکل طرف با ساختن اجاره نامه جعلی، مالیات مضاعفی را هم بر موکل بار نموده است. لذا خواهشمند است با توجه به مراتب فوق، دستور لازم را در خصوص نقض قرار منع تعقیب صادره صادر فرمائید.

باسپاس فراوان و تجدید احترام

تنظیم کننده : وکیل مسعود محمدی (پاییز 1400)

استفاده از این مطلب با ذکر منبع (www.masoudmohamadi.ir) بلامانع است.