لایحه دفاعیه مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

_{^{متن لایحه دفاعیه مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت}} 

ریاست محترم و مستشاران معزز دادگاه تجدیدنظر استان تهران

باسلام

احتراماً درخصوص پرونده به شماره ...... ضمن تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مراتب وکالت خویش را از خانم مهتاب ..... اعلام و نیز درخصوص دادنامه شماره .... صادره از شعبه 236 دادگاه خانواده یک تهران که درتاریخ 96/09/27 صادر و مورخ 96/10/02 در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی درج گردیده است ظرف مهلت مقرر قانونی، مراتب تجدیدنظر خواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند ؛

به موجب سند ازدواج شماره .... موکل درتاریخ 63/10/28 به عقد زوج درآمده اند و در تمامی دوران ایام زوجیت کلیه امورات مربوط به منزل اعم از شتسو و شو،پخت و پز، نظافت منزل، رسیدگی امور تربیتی و تحصیلی فرزندان مشترک و غیره را انجام داده اند و این در حالی است که زوجه وظایف مشخص و تصریح شده ای در زندگی زناشویی بر عهده دارد که توسط قانون و شرع بر شمرده شده است و این تکالیف شامل تمکین عام و خاص است که به محض ازدواج مطابق با قانون میان زوجین وظایف و تکالیفی بر قرار می شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند ولیکن در غیر از این موارد زوجه چنانچه در منزل مشترک اموری را انجام دهد می تواند مطالبه اجرت اقدام صورت پذیرفته را نماید البته مشروط به اینکه با قصد تبرع انجام نداده باشد و مطابق با مبانی حقوقی چنانچه از منافع کار شخص دیگر منتفع و بهره مند گردد فرض بر عدم تبرع است و نباید عمل فرد را رایگان تلقی کرد و مستنداً به ماده 336 قانون هرگاه کسی بر حسب امور دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عارتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است و بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون مقررات مربوط به طلاق 71/08/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای صورت گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.

فلذا زوج می بایستی ثابت نماید که زوجه با قصد تبرع و رایگان کارهایی را که شرعاً بر عهده نداشته انجام داده است تا تکلیف پرداخت اجرت المثل از ذمه وی برداشته شود پس بار اثبات این امر بر عهده زوج و خوانده دعوی است و همین که زوجه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت می دهد به پشتوانه مبانی حقوقی و مواد قانونی عدم قصد تبرع وی ثابت می شود حال که زوج مدعی تبرعی بودن آن است مطابق با قاعده «البینته علی المدعی» می بایست در جهت اثبات ادعای خویش دلیل ارائه نماید این در حالی است که در رأی صادره قاضی محترم نظر شخصی خود را درخصوص کارهای صورت پذیرفته توسط موکل در منزل زوج به کلیه جامعه تعمیم داده و در واقع اجتهاد در مقابل نص نموده است فلذا از این حیث دادنامه صادره دارای ایراد است و مطابق با قانون صادر نگردیده و در خور نقض می باشد کما اینکه برخی از مراجع نیز همچون آیت ا... سیستانی صرف ادعای زوجه به عدم تبرع در انجام امور منزل را کافی دانسته اند.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است. 

مستندا به اصل حرمت اعمال انسان و اصل عدم تبرع و برخورداری زنان از حقوق مالی در قبال اقداماتی که قانوناً و شرعاً نسبت به انجام آنها وظیفه ای ندارند اجرت المثل از جمله حقوق مالی زوجه است به ویژه برای موکل که خانه دار است و این امر می تواند پشتوانه مالی ولو ناچیز باشد و تبصره ماده 336 قانون مدنی پشتوانه این امر است.

موکل در انجام کارها و امورات منزل مشترک نه تنها قصد تبرع نداشته بلکه آنها را به دستور زوج انجام می داده است به نحوی که چنانچه زوج منزل مشترک را نامرتب و نامنظم میدیده و یا از ایشان با غذای گرم مطبوع پذیرایی نمی شده و یا لباسهای زوج و فرزندانشان نامرتب و کثیف باقی می مانده با پرخاشگری و عصبانیت با زوجه (موکل) برخورد می نموده و دلیل این عصبانیت و ناراحتی را عدم انجام امورات منزل توسط موکل اعلام می نموده و مادامیکه باب طبع ایشان صورت نمی گرفته این دلخودری ها و بدرفتاری ها ادامه می یافته و علاوه براینها زوج برای انجام امورات منزل مشترکشان کارگر و خدمه ای نیز نمی گرفتند تا حداقل باری از روی دوش موکل بردارد بلکه با سوءمعاشرت و بدخلقی به نوعی و به صورت حتمی به موکل تحکم می نمودند که انجام امورات منزل از وظایفشان است و جز این نباید باشد و از این حیث نیز به جهت وجود ایراد قانونی شایسته نقض است.

فلذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به دلایل و مستندات پرونده تقاضای نقض دادنامه بدوی از محضر حضرات مورد استدعاست.

باتشکر و تجدید احترام 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.