لایحه دفاعیه - اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حکم

_{^{لایحه دفاعیه - اعتراض ثالث اجرایی}}

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 264 دادگاه عمومی تهران(خانواده)

با سلام

احتراما به وکالت از خانم مریم ..... در پرونده کلاسه .... با موضوع اعتراض ثالث اجرایی که خانم زهرا .... مادر خوانده (آقای حسین .....) بعنوان ثالث، معترض توقیف پلاک ثبتی شده اند مطالب زیر را به عرض آن مقام محترم می رسانم:

1- پس از فوت مرحوم علی اکبر ..... وراث که تصمیم به تجدید بنای ساختمان اشتند به مادرشان وکالت تام و کلی در مورد کلیه اموال منقول و غیر منقول خویش بدون هیچ قید و شرطی می دهند تا مادر ایشان (خانم زهرا ....) در مورد کلیه اموال و امور ایشان وکیل باشد تا درانجام امور اداری هیچ کجا نیاز به حضور فرزندانش نباشد.

2- همانگونه که مدارک موجود نیز نشان می دهد خانم زهرا .... امور اداری مربوط به ساخت و ساز را به وکالت انجام داده است و از ایشان به نام وکیل نام برده شده است نه مالک. ازجمله در درخواست پایان کار ساختمان مورخ 30/5/90 خانم زهرا ... به عنوان وکیل مالکین اقدام به اخذ پایان کار نموده است. نیز در گواهی پایان کار ساختمان که مورخ 27/9/90 صادر شده مالک آقای علی اکبر ..... ذکر گردیده است.

3- پرداخت عوارض یا قبض آب و برق به نام خانم زهرا ..... و یا تنظیم اجاره نامه ها به نام خانم زهرا ..... دقیقا به دلیل همان وکالت کاری است که ایشان از فرزندانشان برای انجام امور اداری ساختمان گرفته اند. کما این که برخی از عوارض توسط آقای جلال ..... همسر دختر ایشان پرداخت شده که یکی از وراث این ملک می باشند.

4- مضافا این که اگر واقعا قصد آقای علی اکبر .... انتقال ملک مذکور بوده در وکالتنامه به پلاک ثبتی ملک موصوف اشاره ای می گردید کما اینکه در وکالتنامه هایی که با قصد انتقال داده می شود مشخصات ملک و پلاک ثبتی آن به صورت کامل ذکر می شود.در حالی که وکالتنامه مذکور به صورت عام و مطلق تمامی اموال منقول و غیر منقول آقای حسین ...... را در بر می گیرد بدون هیچ گونه اشاره ای به پلاک موصوف.

5- آقای حسین ..... و خواهر ایشان  که به موجب قانون مالک این ملک می باشند همگی در واحد های این آپارتمان سکونت دارند.

6- آپارتمان ها پس از تنظیم این وکالت نامه توسط همه ی وراث (آقای حسین ..... و خانم افسانه ..... و خانم زهرا .... ) به عنوان مالکین این ملک در رهن بانک مسکن قرار گرفته است در حالی که اگر منظور آقای حسین .... از تنظیم آن وکالتنامه انتقال تمامی دارایی هایش به مادرش بود و وکالتنامه فراتر از وکالت بود و مقصودشان انتقال بود ایشان نمی توانسته به عنوان مالک ملک را در رهن بانک قرار دهد.

7- به موجب مواد22 و 43 قانون ثبت دولت کسی را مالک می شناسد که ملک به نام وی در دفتر ثبت املاک ثبت گردیده باشد. هیچ مبایعه نامه ای اعم از عادی یا رسمی پس از این وکالتنامه ی عام و کلی که دلالت بر انتقال سهم الارث یا فروش پلاک ثبتی از آقای حسین .... به مادرشان باشد نه در ید ایشان و نه در اداره ثبت وجود ندارد. لذا عدم وجود هیچ مبایعه نامه ای و صرفا به ادعای یک وکالت عام و کلی بدون هیچ اشاره ای به پلاک ثبتی مذکور و قبض آب و برق که هر کسی با وکالت کاری نیز می تواند اقدام به اخذ آن نماید نمی تواند ادله محکمه پسندی جهت ادعای مالکیت باشد. در طی این مدت خانم زهرا .... هیچ اقدامی جهت انتقال ملک مذکور به خود ننموده است فلذا از نظر مقررات قانون ثبت بخشی از این ملک هنوز سهم الارث آقای حسین .... است و توقیف سهم ایشان از پلاک مذکور کاملا منطبق با قانون می باشد.

8- در خصوص شهادت نامه ای که خانم زهرا .... ارائه نموده مستندا به ماده 1309 قانون مدنی که مقرر می دارد«در مقابل سند رسمی دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات آن به شهادت شهود اثبات نمی شود» لذا ادعای مالکیت خانم زهرا ..... که مخالف مندرجات سند رسمی و مدارک موجود در دفتر ثبت املاک اداره ثبت می باشد به شهادت شهود قابل اثبات نمی باشد.

9- مورد وکالت«انجام کلیه امور اداری و حقوقی و رسیدگی به اموال منقول و غیر منقول و منافع موکل اعم از ارثی و شخصی و انجام هرگونه معامله اعم از قطعی و رهنی و صلح و اجاره و غیر آن » قید گردیده است . همانطور که ملاحظه می شود وکالت مطلق و برای تمام امور موکل می باشد. در فرضی که وکالت برای اداره و تصرف در تمام امور است و مدتی ندارد و حق عزل وکیل نیز سلب شده است با شخصیت و آزادی موکل و در نتیجه با نظم عمومی منافات دارد و به معنی اعطای ولایت است و اساتید بزرگ حقوق از جمله دکتر کاتوزیان عقیده به بطلان این وکالت دارند (عقود معین-جلد 4-شماره 120) بنابراین وکالتی که آقای حسین .... در خصوص تمامی اموال و ادارایی هایش اعم از منقول و غیر منقول و منافعاعم از ارثی و شخصی جهت انجام کلیه امور اداری و کلیه تصرفات، بدون مدت به مادر خویش تفویض نموده و حق عزل را نیز از خود ساقط نموده است به نوعی اعطای ولایت و مخالف نظم عمومی و مشمول ماده 959 قانون مدنی می باشد و باطل است مگر این که قائل به این شویم که با توجه به این که وکالت مطلق است به استناد ماده 661 قانون مدنی فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود و به نظر می رسد بنا به اصل صحت برای این که این وکالت به نحوی تفسیر گردد که صحیح باشد باید آن را حمل بر وکالت مطلق جهت انجام امور اداری نمود و قائل بر این بود که با توجه به اینکه وکالت مطلق و برای تمام اموال موکل اعم از منقول و غیر منقول است، وکیل تنها نسبت به اداره کردن کلیه اموال موکل وکالت دارد. کما این که ملاحظه می گردد در طول این پنج سال نیز مادر آقای حسین ..... به استناد این وکالتنامه و با معرفی خویش در ادارات به عنوان وکیل مالکین و نه مالک اصلی مبادرت به انجام امور اداری جهت ساخت و اخذ پایان کار و اجاره دادن واحدها نموده است. نظر به مراتب فوق صدور حکم مقتضی مستدعی می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل مسعود محمدی