لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب چک بلامحل

_{^{متن لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب چک بلامحل}}

بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه کیفری دو تهران
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی وکیل شاکی(آقای فرید ....) در پرونده کلاسه فوق با موضوع صدور چک پرداخت نشدنی با علم به بسته بودن حساب و نیز صدور چک بلامحل، مراتب اعتراض موکل را نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه 4 دادیاری دادسرای ناحیه 7 تهران به عرض آن مقام محترم می رسانم.
•    ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند: 
1-    مشتکی عنه بابت بدهی خود به موکل به جهت خرید طلا، در تاریخ 20/05/1401 اقدام به صدور و ثبت یک فقره چک صیادی به شماره .... برای تاریخ 30/06/1401 عهده بانک تجارت، در وجه موکل می نماید. 
2-    پس از مراجعه موکل به بانک جهت دریافت وجه چک، مستندا به گواهی عدم پرداخت شماره ..... مورخ 01/11/1401 صادره از بانک تجارت، چک مذکور به جهت عدم مطابقت امضا و مسدودی حساب قابل پرداخت نبوده و به این دو علت، گواهی عدم پرداخت چک صادر می گردد. 
3-    با شکایت موکل از مشتکی عنه با عنوان صدور چک پرداخت نشدنی با علم به بسته بودن حساب و صدور چک بلامحل به جهت عدم مطابقت امضا، پرونده جهت رسیدگی به شعبه 4 دادیاری دادسرای ناحیه 7 ارجاع می گردد. 
4-    مستندا به اظهارات مشتکی عنه نزد دادیار محترم شعبه 4 دادیاری (صفحه 34 پرونده) ، مشتکی عنه صراحتا اقرار می نماید چک مذکور را بابت خرید طلا به صورت نسیه از شاکی، در وجه شاکی صادر و ثبت نموده است و به وی داده است.
5-     متاسفانه دادیار محترم تحقیق بدون عنایت به علل عدم پرداخت چک (صدور چک از حساب مسدود و عدم مطابقت امضا) که در گواهی عدم پرداخت قید گردیده و بدون عنایت به  اقاریر مشتکی عنه، صرفا به جهت مدت دار بودن چک، عمل مشتکی عنه را فاقد وصف کیفری و قرار منع تعقیب صادر می نماید. 

•    این در حالی است که قرار اصداری به جهات زیر بر خلاف مقررات ماهوی مربوطه صادر گردیده و در خور نقض می باشد. زیرا:
اولاً : مواردی که در صورت وقوع و اثبات آنها می توان صادر کننده چک را مورد تعقیب کیفری قرار داد،  در مواد ۳ ،۱۰و۱۴ قانون صدور چک آمده است. مطابق این مواد، ارتکاب هر یک از موارد زیر که منجر به عدم پرداخت وجه چک گردد بدون نیاز به اثبات سوء نیت صادر کننده موجب تعقیب کیفری صادرکننده می باشد: 
1-     دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک
2-    کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از حساب خود 
3-    عدم مطابقت امضاء
4-    قلم خوردگی
5-    اختلاف در مندرجات چک
6-     دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادر کننده 
7-    مسدود کردن حساب پس از صادر کردن چک
8-    صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن حساب بانکی خود 
بنابراین با توجه به این که جهات کیفری چک در مواد مذکور احصا شده است و وصف کیفری چک، صرفا منحصر به صدور چک پرداخت نشدنی به جهت بلامحل بودن نمی باشد، فلذا در صورت تحقق هر یک از این موارد، جرم صدور چک پرداخت نشدنی محقق گردیده و واجد وصف کیفری است. 
در نتیجه چه اینکه چک روز صادر گردد و به جهت نبودن موجودی یا کسر موجودی با گواهی عدم پرداخت مواجه گردد و چه این که چک مدت دار صادر گردد و به سایر جهات مندرج در ماده 3 (شامل تنظیم چک به صورت نادرست، صدور چک از حساب مسدود و یا دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک) با گواهی عدم پرداخت مواجه گردد، بنابه تصریح مواد 3،7 و 10 قانون صدور چک، جرم بوده و قابل تعقیب و مجازات می باشد. 

دوم اینکه : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

سوم اینکه : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.
 

چهارم اینکه : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

پنجم اینکه : با توجه به این که مشتکی عنه صراحتا اقرار نموده با دادن این چک به موکل، از وی طلا به صورت نسیه خریداری نموده است و از سوی دیگر امضای خود را به گونه ای در چک درج نموده است که با امضای وی در بانک مطابقت نداشته وسبب صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است، فلذا با توسل به حیله و نیرنگ و این عملیات متقلبانه اقدام به بردن مال موکل نموده است که مصداق بارز ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می باشد. فلذا به فرض محال که با وجود ادله ی فوق، عمل وی مشمول عنوان مجرمانه صدور چک بلامحل و صدور چک از حساب مسدود نگردد، باز هم مشمول عنوان کلاهبرداری بوده و قابل مجازات می باشد. زیرا تمامی عناصر مادی (صدور چکی که به جهت عدم درج امضای صحیح قابل پرداخت نباشد و بردن مال موکل از طریق این چک) ،معنوی(توسل به حیله و تقلب با هدف بردن مال دیگری) و قانونی جرم کلاهبرداری در عمل مشتکی عنه وجود دارد.
نظر به مراتب فوق و مستندات تقدیمی، رسیدگی و نقض قرار منع تعقیب صادره و صدور تصمیم شایسته مستندا به ماده 274 و 280 قانون آیین دادرسی کیفری از بابت جرم صدور چک از حساب مسدود، صدور چک بلامحل به جهت عدم مطابقت امضا و کلاهبرداری از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد. 
با تشکر و تجدید احترام