لایحه تجدید نظر خواهی از تمکین اشخاص کلیمی

^{_{متن لایحه تجدیدنظر خواهی از تمکین بین زن و شوهر کلیمی (یهودی)}}

بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم محاکم تجدیدنظر استان تهران
با سلام 
احتراما  اینجانب ....... نسبت به دادنامه شماره .... صادره از شعبه 239 دادگاه خانوداه تهران که در تاریخ 1401/06/06  صادر و به اینجانب ابلاغ گردیده است معترض می باشم و در جهت نقض دادنامه موصوف لایحه اعتراضی خود را به شرح ذیل تقدیم می نمایم که در درجه اول استدعای بذل عنایت به لایحه تقدیمی و سپس نقض دادنامه معترض عنه و النهایه صدور حکم تمکین تجدیدنظرخوانده (خانم ........) مورد استدعا است.
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رسانم: 
1-   مستندا به رونوشت سند ازدواج، اینجانب و تجدیدنظرخوانده در تاریخ 1395/12/26 در دفتر ازدواج شماره .... به عقد دانم یکدیگر درآمده ایم که حاصل این ازدواج یک پسر 2/5 ساله می باشد.(پیوست یک)
2-   مستندا به اظهارنامه شماره .... مورخ1399/11/12و پاسخ تجدیدنظرخوانده به این اظهارنامه به شماره..... مورخ 1399/11/27 تجدیدنظرخوانده از 1399/10/06 اقدام به ترک زندگی مشترک نموده و فرزند مشترک را نیز با خود می برد لذا اینجانب ناچار به طرح دعوای الزام به تمکین علیه ایشان گردیدم. (پیوست دو) 
3-   با طرح دعوای تمکین پرونده به شعبه 239 دادگاه خانواده تهران ارجاع می گردد. 
4-   وکیل تجدیدنظرخوانده با بیان اظهارات واهی و بی اساس مدعی اعتیاد و بیماری روانی اینجانب می گردد و درخواست ارجاع امر به پزشکی قانونی می نماید.  
5-   مستندا به پاسخ پزشکی قانونی به استعلام شعبه 239 دادگاه خانواده، ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر اعتیاد اینجانب رد می گردد .(پیوست سه) 
6-   با ارجاع امر به پزشکی قانونی جهت بررسی وضعیت روانی اینجانب نیز مستندا به پاسخ پزشکی قانونی مرکز:  "وضعیت روانی خطرناک در زوج احراز نگردید و عمده اختلافات فی مابین زوجین ناشی از عدم تفاهم و اختلال ارتباطی است" (پیوست چهار) 
7-   پس از ابلاغ نظریه پزشکی قانونی، زوجه که نظریه را بر خلاف ادعای خود میبیند اقدام به اعتراض به نظریه پزشکی قانونی می نماید.
8-   در پی اعتراض زوجه به نظریه، پرونده مجددا از سوی شعبه 239 دادگاه خانواده به کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی ارجاع می گردد که مستندا به پاسخ این کمیسیون به تاریخ 1401/06/01 ، هر دوی زوج و زوجه دارای علایمی از اختلال شخصیتی بوده که باعث اختلال در روابط زوجین می گردد. 
9-   قاضی محترم بدوی بدون ابلاغ نظریه کمیسیون سه نفره و به محض دریافت نظریه پزشکی قانونی، در تاریخ 1401/06/06 اقدام به صدور رای می نماید و خواسته ی اینجانب را مردود اعلام می کند. این در حالی است که رای صادره واجد ایرادات متعدد شکلی و ماهوی به شرح زیر می باشد: 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

الف: ایراد شکلی
 مستندا به ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی "دادگاه مکلف است وصول نظر کارشناس را به طرفین ابلاغ نماید و طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه نموده و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا اظهار نمایند". همچنین مستندا به همین ماده "دادگاه موظف است پس از انقضای مدت مذکور (جهت اعتراض به نظر کارشناس) در صورتی که پرونده آماده باشد مبادرت به انشای رای نماید". در حالی که دادگاه محترم بدوی بر خلاف مقررات امری قانون آیین دادرسی مدنی، نه تنها نظریه هیات سه نفره پزشکی قانونی را به اینجانب ابلاغ ننمود و یا حتی وصول نظریه را اطلاع نداد، بلکه کمتر از یک هفته از تاریخ صدور نظریه پزشکی قانونی (ظرف پنج روز از اظهار نظر پزشکی قانونی) مبادرت به صدور رای نمود. بنابراین رای صادره بدون رعایت مقررات شکلی آیین دادرسی و بر خلاف اصل تناظر و حق دفاع صادر گردیده و فاقد اعتبار می باشد. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
 

 ب- ایراد ماهوی
وظیفه ی زن به تمکین از همسر در مواد 1105 و 1114 قانون مدنی پیش بینی شده است و زن مکلف به تمکین از همسر خود می باشد مگر این که  مستندا به مواد 1127 و 1115 دلیل موجه قانونی در عدم تمکین داشته باشد. این در حالی است که در پرونده مذکور: 
اولا : تجدیدنظرخوانده و وکیل محترم وی صرفا به بیان ادعا بسنده نموده و تمامی ادعاهای ایشان مبنی بر اعتیاد یا بیماری روانی اینجانب مردود گردیده است. اما با این وجود دادگاه محترم بدوی صرفا با این استدلال که طبق نظریه پزشکی قانونی زوجین با یکدیگر اختلاف دارند که سبب اختلال در روابط زوجین گردیده، درخواست تمکین اینجانب را مردود اعلام نموده است. 
دوم اینکه : عقلا و عرفا اگر زوجین اختلافی نداشته باشند که روابط ایشان را مختل کرده باشد، زوجه نسبت به ترک منزل اقدام نمی نماید. بنابراین اصولا تمامی دعاوی الزام به تمکین با یک پیش زمینه ی اختلاف میان زوجین طرح می گردد وگرنه هیچ انسان عاقلی بدون وجود اختلاف، اقدام به ترک زندگی مشترک خود نمی نماید. مساله ای که وجود دارد این است که صرف وجود اختلاف زوجین و اختلال در روابط ایشان، قانونا نمی تواند مجوز زوجه برای ترک زندگی مشترک باشد. بلکه اصل بر تکلیف زن به تمکین عام و خاص از شوهر می باشد مگر اینکه یکی از استثنائات مندرج در مواد 1127 و یا 1115 محقق گردد و با توجه به این که مواد 1127 و 1115 در مقام بیان استثنائات قاعده می باشند لذا باید به صورت مضیق تفسیر گردد و نمی توان مصادیق استثنا را توسعه و توسیع نمود.  در حالی که در این پرونده با وجود این که هیچ یک از این استثنائات محقق یا اثبات نگردیده و نه به استناد نظریه پزشکی قانونی و نه مستندا به هیچ مدرک دیگری، بودن تجدیدنظرخوانده با اینجانب، ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای وی در بر نخواهد داشت، با این وجود دادگاه محترم بدوی اجتهاد در برابر نص نموده است و صرف وجود اختلاف میان زوجین (اینجانب و تجدیدنظرخوانده) را برای رد درخواست تمکین اینجانب کافی دانسته است! بنابراین رای صادره برخلاف قوانین ماهوی حاکم بر موضوع نیز صادر گردیده است. 
سوم اینکه: مستندا به تحقیقات محلی انجام شده توسط واحد مددکاری که از همسایگان محل سکونت اینجانب و تجدیدنظرخوانده تحقیق به عمل آمده است، تمامی افراد به متعارف بودن رابطه و عدم وجود اختلافات حاد میان اینجانب و تجدیدنظرخوانده گواهی داده اند که پاسخ واحد مددکاری نیز با وجود این که این موضوع از سوی دادگاه محترم شعبه ... به مددکاری ارجاع گردید، در صدور رای از سوی قاضی محترم بدوی نادیده گرفته شد. بنابراین رای صادره از دادگاه بدوی موافق با واقعیات امر و قانون نیست و بدون عنایت به واقعیت موجود و بر اساس تفسیر شخصی، غیر علمی و خلاف موازین حقوقی و واقعیات پرونده است چرا که همانگونه که در تحقیقات محلی نیز محرز گردید تجدیدنظرخواه اقدام به ترک منزل مشترک نمود و  تا این لحظه حاضر به زندگی مشترک نبوده است بدون اینکه هیچ دلیلی دال بر سوءرفتار اینجانب ارائه نماید یا اینکه  اینجانب هیچ گونه کوتاهی و قصوری در این باره نموده باشم. چرا که تمام تلاش خود را جهت بازگشت همسر خود به زندگی خانوادگی فراهم نموده و تمام اقدامات  لازم را برای امکان و ادامه زندگی مشترک تسهیل نموده ام. 
چهارم اینکه : نه در نظریه اول پزشکی قانونی و نه در نظریه کمیسیون سه نفره، اظهارنظری مبنی بر این که اینجانب دچار بیماری روانی می باشم که سبب گردد زندگی زوجه با اینجانب متضمن خوف ورود ضرر به بدن یا مال یا شرافت وی گردد وجود ندارد. بنابراین مشخص نیست که دادگاه محترم بدوی بر اساس چه دلیل و مدرکی و به استناد چه قانونی ، صرفا عدم تفاهم زوجین و اختلاف فی مابین را دلیل موجه و کافی جهت عدم تمکین زوجه دانسته و درخواست اینجانب را رد نموده است. لذا رای صادره بر خلاف ادله موجود در پرونده نیز صادر گردیده است.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به نامعتبر بودن رای دادگاه بدوی به جهت عدم رعایت تشریفات رسیدگی، مخالفت رای صادره با مقررات قانونی، عدم توجه قاضی به ادله موجود در پرونده، مستندا به بندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، نقض دادنامه بدوی و صدور رای شایسته بر الزام تجدیدنظرخواه به تمکین و بازگشت به زندگی مشترک از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد. 
با تشکر و تجدید احترام 

وکیل مینا کاویانی

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.