نمونه لایحه دفاع از ادعای مطالبه وجه و ثمن قرارداد

_{^{متن لایحه دفاعیه ادعای مطالبه وجه و ثمن قرارداد}}

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران 
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی به وکالت از خواندگان پرونده کلاسه فوق(آقای محسن ... و خانم زهرا .....) با موضوع مطالبه ثمن و وجه التزام قراردادی روزانه 000/000/1 ریال، مقید به وقت رسیدگی امروز 21/09/1400 ساعت 8:30 مراتب زیر را به استحضار می رساند: 
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رسانم: 
1-    به موجب مبایعه نامه با کد رهگیری .......، در تاریخ 29/12/1397 موکلین شش دانگ یک واحد آپارتمان را به مبلغ 9/750/000/000 ریال از خواهان خریداری می نمایند. و مستندا به ماده 3 مبایعه نامه مذکور، مبلغ 8/300/000/000 ریال به خواهان پرداخت می گردد و مقرر می گردد الباقی ثمن به میزان 000/000/450/1 ریال همزمان با تنظیم سند رسمی در دفترخانه به خواهان پرداخت گردد. (پیوست یک)
2-    به موجب بند 1 ماده 4 مبایعه نامه مذکور، موعد تنظیم سند تاریخ 01/02/1398 تعیین گردید و خواهان به عنوان فروشنده متعهد گردید در تاریخ مقرر نسبت به تنظیم سند رسمی به نام موکلین اقدام نماید و الباقی ثمن را دریافت کند. (پیوست دو)
3-    متاسفانه خواهان محترم، نه تنها در تاریخ مقرر در مبایعه نامه در دفترخانه حاضر نمی گردد بلکه با وجود ارسال اظهارنامه از سوی موکلین و دعوت خواهان به حضور در دفترخانه به منظور تنظیم سند رسمی به نام موکلین و دریافت مابقی ثمن قراردادی (که به زمان تنظیم سند موکول گردیده بود) مجددا از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی به نام موکلین خودداری می نماید.
4-    با وجود این که به موجب در بند 1 ماده 4 مبایعه نامه فی مابین، پرداخت الباقی ثمن منوط به تنظیم سند رسمی به نام موکلین شده بوده و باید همزمان با تنظیم سند رسمی به نام موکلین به خواهان پرداخت می شد و خواهان به موجب این توافق، تا پیش از تنظیم سند رسمی به نام موکلین، استحقاقی نسبت به دریافت الباقی ثمن ندارد(پیوست سه)  اما خواهان محترم با افزایش ناگهانی و نجومی قیمت املاک، پایبندی به قرارداد را به نفع خود نمی بیند و نه در تاریخ مقرر در مبایعه نامه و نه در تاریخ تعیین شده به موجب اظهارنامه ی مورخ 23/09/ 1398 ارسالی موکلین جهت تنظیم سند (پیوست چهار)، در دفترخانه حاضر نمی گردد و به جای پایبندی به تعهدات قراردادی خود، با ارسال اظهارنامه مورخ 12/11/1399 مدعی فسخ قرارداد فی مابین می گردد(پیوست پنج) و علیه موکلین دعوای فسخ مبایعه نامه را مطرح می نماید که به موجب دادنامه شماره .......... مورخ 30/02/1400 صادره از همین شعبه ی محترم، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و این حکم قطعی می گردد.(پیوست شش) 
5-    با طرح دعوای موکلین علیه خواهان مبنی بر الزام وی به تنظیم سند رسمی به نام موکلین و پرداخت وجه التزام ناشی از تخلف از انجام تعهد، به موجب دادنامه شماره ..... مورخ 09/02/1400 صادره از این شعبه محترم، با احراز تخلف خواهان، حکم به محکومیت وی به تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت وجه التزام قراردادی از تاریخ ارسال اظهارنامه ی موکلین به خواهان جهت حضور در دفترخانه لغایت تنظیم سند رسمی به نام موکلین صادر می گردد.(پیوست هفت)
6-    با وجود احراز تخلف خواهان از انجام تعهدات قراردادی موضوع مبایعه نامه مذکور، خواهان محترم به جای این که به حکم دادگاه تن دهد و نسبت به تنظیم سند رسمی به نام موکلین اقدام نماید،  در پی کسب منفعتی از این قرارداد، اقدام به طرح دعوای مطالبه مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت الباقی ثمن و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ پیش از انعقاد قرارداد مبایعه نامه (26/12/1397) می نماید! که موضوع پرونده ی حاضر است. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است. 

این درحالی است که:
اولا : مستندا به مبایعه نامه فی مابین، بر خلاف ادعای خواهان محترم در دادخواست، بدهی موکلین بایت الباقی ثمن معامله مبلغ 1/450/000/000 ریال می باشد و نه 1/500/000/000 ریال.
دوم این که: با توجه به توضیحات و مستندات فوق الذکر، خواهان تا پیش از تنظیم سند رسمی به نام موکلین استحقاقی نسبت به دریافت الباقی ثمن معامله ندارد و با توجه به این که با وجود ارسال اظهارنامه از سوی موکلین و حتی صدورحکم محکومیت خواهان به الزام به تنظیم سند به نفع موکلین، خواهان از تنظیم سند به نام موکلین خودداری نموده است بنابراین نمی تواند الباقی ثمن را که منوط به تنظیم سند رسمی به نام موکلین بوده است را مطالبه کند.
سوم این که: با توجه به این که خواهان به جای تنظیم سند به نام موکلین و دریافت الباقی ثمن در دفترخانه، از روی زیاده خواهی و به نادرستی ادعای فسخ معامله را نموده(که همانگونه که در بالا اشاره شد حکم به بطلان دعوای وی صادر و قطعی گردید) و از حضور در دفترخانه امتناع نموده است، بنابراین علت پرداخت نشدن ثمن به خواهان، اقدام و تصمیم خود خواهان بوده است و بر طبق قاعده ی اقدام، وقتی شخصی عملی مرتکب می شود که نتیجه ی آن به ضرر خود وی تمام می شود نمی تواند از بابت اقدام خود مطالبه ی خسارت نماید. 
 

 این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

نظر به مراتب فوق رسیدگی و صدور رای شایسته بر رد دعوای واهی خواهان از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.