لایحه دفاعیه - شکایت تغییر کاربری - اراضی زراعی و باغ ها - جهاد کشاورزی

_{^{متن لایحه دفاعیه شکایت کشاورزی - تغییر کاربری زمین زراعی}}

به نام خدا

ریاست محترم شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان ....

با سلام و تقدیم احترام

در خصوص پرونده به شماره بایگانی ... موضوع شکایت سازمان جهاد کشاورزی شهرستان .... تحت عنوان " تغییر کاربری غیر مجاز " به عرض عالی می رسانم :

1- سازمان جهاد کشاورزی طی شکوائیه ای بابت احداث استخر آبیاری با پوشش ژئو ممبران به متراژ 392 مترمربع ، اتاقک پمپاژ (موتورخانه) به متراژ 15 مترمربع ، دیوار ضلع شمالی به متراژ 25 مترمربع ، بنای مسکونی به متراژ 50 مترمربع ، فنس کشی ضلع غربی ملک ، از اینجانب تحت عنوان تغییر کاربری غیر مجاز اعلام شکایت نموده که با توضیحاتی که هم قبلا در جلسه رسیدگی و به موجب مدارک پیوست به عرض آن مقام رسیده بود و هم به موجب این لایحه و پیوست های آن مجددا اعلام می گردد، هیچ یک مصداق تغییر کاربری موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 74/03/13 و اصلاحیه آن مصوب 85/08/01 نبوده فلذا شکایت آن سازمان موجه و قانونی به نظر نمی رسد.

2- در خصوص اتاقک پمپاژ، استخر آبیاری و انباری کشاورزی در مقام دفاع توضیح داده می شود که .............. .

3- مطابق قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها احداث گلخانه، دامداری و پرورش ماهی و بهینه کردن محصولات کشاورزی .............. .

4- در خصوص 50 متر خانه باغ و 39 متر بالکن جلوی آن .............. .

5- در خصوص دیوار شمالی ملک ............. .

6- در خصوص فنس ضلع غربی ملک نیز به عرض عالی می رسد این فنس دقیقا در مجاورت استخر آبیاری ( که توضیح داده شد با تصویب و مجوز کمیسیون موضوع تبصره 4 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها احداث شده است ) می باشد و هدف از آن صرفا جلوگیری از افتادن رهگذران و حیوانات به داخل استخر 4 متری بوده است و اقدام کاملا متداول و متعارفی است که افراد برای حفظ جان سایرین ، اقدام به قراردادن فنس به دور استخری با این عمق می نمایند. کلیه این مراتب در جلسه رسیدگی 99/07/28 به عرض ریاست محترم شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان ... رسیده بود و در نهایت ، آن مقام به درستی قرار منع تعقیب صادر نمودند که متاسفانه با تجدید نظر خواهی سازمان جهاد کشاورزی ، دادگاه محترم تجدیدنظر بدون توجه به وجود مجوز موضوع تبصره 4 ماده یک و نظریه کارشناس جهاد کشاورزی و نامه خود سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر قدمت بنا و اینکه مربوط به سال 1372 ( قبل از تصویب قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها ) بوده است ، رای بدوی را نقض و جهت رسیدگی مجدد، عودت داده اند.

7- متاسفانه دلیل این شکایت را فقط می توان در عدم هماهنگی بین قسمت های مختلف سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ... جستجو نمود . جالب است بدانید پس از این شکایت و در تاریخ 99/11/06 ، ریاست سازمان جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس ..... به موجب نامه ای با توجه به قانونی بودن طرح آبیاری تحت فشار اینجانب (استخر ژئو ممبران و اتاقک پمپاژ) و رعایت کلیه اصول و ضوابط مربوط به طرح ، اینجانب را به اداره برق شهرستان نظرآباد جهت دریافت انشعاب برق سه فاز با تعرفه کشاورزی معرفی نموده اند. که  این نیز خود دلیلی است بر عدم هماهنگی بخش حقوقی سازمان جهاد کشاورزی با سایر بخشهای این سازمان و شکایت بلاجهت (پیوست شماره شش)

با عنایت به مراتب فوق و اینکه نظر سازمان جهاد کشاورزی در مساله تغییر کاربری به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود و اینکه در چندین مرحله از سوی مقامات عالی سازمان جهادکشاورزی (و از جمله معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی ، معاونت امور اراضی و حتی ریاست محترم سازمان) نامه هایی در جهت موجه بودن اقدامات اینجانب و مالک قبلی صادر شده است و با توجه به توضیحات و مدارک پیوست ، از آن مقام تقاضا می شود ضمن رسیدگی و توجه به مدارک و ضمائم ، حکم مقتضی و مطابق قانون و انصاف صادر فرمائید.

در پایان به جهت اینکه شاید خالی از وجه نباشد خدمت جنابعالی عرض می شود که هدف اینجانب از خریداری این قطعه زمین احداث یک باغ میوه با رعایت اصول نوین باغداری و نیز اختصاص قسمتی از باغ به درختان میوه گلخانه ای (برای اولین بار در شهرستان ...) می باشد و در این خصوص پیگیری های لازم انجام شده و مجوز احداث گلخانه نیز در تاریخ 99/11/21 صادر شده است (پیوست شماره 7)

با تشکر و تجدید احترام

تنظیم کننده : وکیل مسعود محمدی (زمستان 1402)

_{^{متن رای دادگاه بدوی تغییر کاربری غیر مجاز}} 

پرونده کلاسه 9909982669000337 شعبه 102 دادگاه كيفري دو شهرستان نظرآباد ( 102 جزايي سابق) تصميم نهايی شماره
140001390000405412
شاكي: سازمان جهاد كشاورزي استان البرز به نشاني استان البرز - شهرستان نظرآباد - نظرآباد - خيابان بعد از ميدان جهاد - بلوار فرهنگ با نمايندگي آقای حجت اله .......
متهم: آقای مسعود .....  فرزند..... به نشاني استان تهران ................
اتهام: تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغها

به تاریخ 4/02/1400 پرونده کلاسه 9900676 دروقت فوق العاده تحت نظراست . دادگاه باملاحظه محتويات پرونده واستعانت ازخداوند متعال وبااعلام ختم رسيدگی به شرح ذيل اقدام به صدوررأی می نمايد.  درخصوص اتهام آقای مسعود محمدی فرزند ......  دائر بر تغيير در کابری اراضی زراعی وباغ ها از طريق ساخت 50 متر بنای مسکونی و 39 متر بالکن و 392 متر استخر و 15 متر موتور خانه و 25 متر ديوار کشی ذز زميتی به مساحت 15000 موضوع شکايت اداره جهادکشاورزی شهرستان نظرآباد، دادگاه باملاحظه محتويات پرونده ومداقه دراوراق آن وتتبع درقوانين ماهوی وشکلی مربوط امرکيفری وانطباق عمل مرتکب باعناصرسه گانه تشکيل دهنده بزه معنون ونظريه اصول ومقررات که به اتکاء آن انشاء رأی می گردد دادگاه جرم انتسابی رامبتنی بردلايل ذيل الذکرغيرمحرزوغيرمسلم  می داند.
الف : برابراصل 166 و 167 ازقانون اساسی احکام دادگاهها بايد مستدل ومستندبه موادقانون واصولی باشدکه براساس آن حکم صادرشده است وقاضی موظف است کوشش کندحکم هردعوارادرقوانين مدونه بيابدواگرنيابد بااستنادبه منابع معتبراسلامی يافتاوای معتبرحکم فقيه راصادرنمايدونمی تواند. ازرسيدگی به دعواوصدورحکم امتناع ورزدودرادامه قضات دادگاهها راازاجرای تصويب نامه هاوآيين نا مه های دولتی که مخالف باقوانين ومقررات اسلامی ياخارج ازحدودواختيارات قوه مجريه می باشد به استناداصل 170 قانون اساسی منع گرديده اند. چنانچه ملاحظه می گردد بنابرمقررات وقوانين ذکرشده وظيفه قاضی رسيدگی کننده تطبيق عمل مرتکب وکشف وسايل انتساب جرم ونيزانطباق عمل وی با قوانين ومقررات مربوط ونهايتاً استخراج حکم قضيه می باشد.
ب: چنانچه ازعنوان قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغهامصوب 1374 واصلاحيه 1385 حاصل می گردد اولين اراده قانون گذارازتصويب قانون ذکرشده حفظ کاربری اراضی زراعی وباغهاوبه جهت جلوگيری ازتلف وازبين رفتن زمين های کشاورزی می باشد. دراين راستامقرراتی راوضع نموده ازجمله کميسيون تبصره 1 ازماده 1 قانون ذکرشده که صلاحيت اعطای مجوزتغييرکاربری بارعايت مقررات اين قانون راداردوآنچه درخصوصتغييرکاربری خارج ازمجوزکميسيون ذکرشده صورت گرفته رادرخارج ازمحدوده قانونی شهرهاوشهرکهاجرم تلقی نموده است .
ج: قانون گذاردرمقام جلوگيری ازاقدام افرادی که ممکن است عمل ايشان درساخت وساززمينهای کشاورزی با مصاديق  ذکرشده درماده 10 قا نون اخيربه تغييرکاربری تلقی گردد دراصلاحيه مصوب 1/8/85 اقدام به الحاق تبصره ماده 4 به ماده 1 همين قانون نمودکه درآن اقداماتی که به عنوان بهينه کردن توليدات بخش کشاورزی بوده ازجمله احداث گلخانه ها- دامداريها- مرغداريها- پرورش ماهی وسايرتوليدات کشاورزی تغييرکاربری محسوب نمی گرددوآنرا از شمول صدرماده به معنای اخذمجوزکميسيون ماده 1 مستثنی نموده است وتنهااقدامات ذکرشده رانيازمنداخذموافقت جهادکشاورزی اعلام داشته است.
د: ماده 3 ازقانون فوق تنهاعمل کليه مالکان يامتصرفان اراضی زراعی وباغهارادرآنجاکه نيازمنداخذمجوزازکميسيون موضوع تبصره 1 ماده 1 ازقانون اخيربوده است راجرم تلقی وبه مجازات مقررتعيين تکليف نموده است که درموضوع اشاره شده درتبصره 4 ازماده 1 مجوزکميسيون رانيازمند اقدامات مرتکبين ندانسته است .
ح: به جهت جلوگيری ازاختلاط بهينه کردن توليدات بخش کشاورزی بااقدام افرادسودجودراجرای ماده 10 آيين نامه اجرايی  قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغهاموضوع تصويب نامه شماره 59879 مورخ 19/4/86 (هیات وزيران ) وبه منظورتعيين مصاديق وضوابط وفعاليتهای موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 مواردی راکه لازمه ومکمل ساخت وتأسيسات موردنيازتوليدات کشاورزی می باشد درتبصره 1 دستورالعمل مصاديق تمثيلی آن ذکرگرديده است که ازجمله ساخت استخرذخيره آب کشاورزی- آشيانه ماشين آلات کشاورزی- ديوارکشی باغات – اتاق کارگری ونگهبانی می باشد. مصاديق ذکرشده تمثيلی بوده ودرسايرمواردمشابه که عمل افراددرجهت بهينه سازی توليدات کشاورزی اقدام به ساخت وسازنمايندازموضوع تبصره 1 ماده 1 وماده 3 ازقانون اشاره شده مستثنی می باشد.
و: هرچندقانون گذاردرماده 10 الحاق به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها- تشخيص اينکه اقدام مالکين يا متصرفين مصداق تغييرکاربری است ياخيررابه تشخيص وزارت جهادکشاورزی موکول نموده است لکن چنانچه  دربند الف اشاره گرديدوظيفه قانونی وشرعی قاضی استخراج حکم قضيه ازمصاديق خارجی آن می باشد ونمی توان حکم قضائی راصرفاً موکول به اعلام مصداق ازسوی مرجعی ديگرنمود.چنانچه ملاحظه می گرددقوانين ومقررات موضوعه دارای ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيدوعام وخاص می باشد واين قاضی رسيدگی کننده است که می بايست حکم قضيه  رابا بررسی تمام  موارد صادرواعلام نمايد.
ه: علی هذادرموضوع مانحن فيه متهم نخست دراطراف باغ موجودبه مساحت پانزده هزار متر ودرجهت جلوگيری ازتلف وياخسارت به درختان اقدام به 25 متر ديوارکشی نموده است وبنای موجود نيز بنا بر نظريه کارشناسی در سال 1372 پيش از اجرايی شدن قانون حفظ وکابری اراضی زراعی وباغ ها ساخته شده وموتور خانه نيز واستخر بر اساس نظريه کارگروه تبصره چهار ماده دوم قانون اخير الذکر از سوی اداره شاکی صادر وبنابرتحقيقات به عمل آمده ومعاينات محلی صورت 125 و 127 قانون آيين دادرسی کيفری وباحضورکليه افرادی که - گرفته توسط ضابطين دادگستری که دراجرای مواد 123 
درامرکيفری دخيل هستندصورت گرفته است درجهت نگهداری ادوات کشاورزی وآبياری درختان وسايرتوليدات کشاورزی واحياناً نگهبانی ازآنهاصورت گرفته است که هرچنداداره شاکی بااتکابه اختيارات قانونی اشاره به تغييرکاربری داشته است.
لکن دادگاه بنابراستدلالات ذکرشده عمل وی راعيناً بهينه کردن توليدات کشاورزی می داندوبه استناد موادذکرشده دربندالف وماده 4 ازقانون آيين دادرسی کيفری وبالحاظ تشکيک وترديددرشاکله ارکان تشکيل دهنده بزه معنون بنابرماده 120 ازقانون مجازات اسلامی 92 واصل 37 قانون اساسی حکم بربرائت نامبرده صادرواعلام می گردد.رأی صادره حضوری ظرف 20  روزپس ازابلاغ قابل تجديدنظرنزدمحاکم تجديدنظراستان البرزمی با شد.
 

_{^{متن رای دادگاه تجدیدنظر  تغییر کاربری غیرمجاز}} 

پرونده کلاسه 9909982669000337 شعبه 1 دادگاه تجديدنظر دادگستري كل استان البرز تصمیم نهايی شماره تجديدنظرخواه: سازمان جهاد كشاورزي استان البرز به نشاني استان البرز - شهرستان نظرآباد - نظرآباد - خیابان بعد از میدان جهاد - بلوار فرهنگ با نمايندگي آقای حجت اله......

تجديدنظرخوانده: آقای مسعود........  فرزند ..... به نشاني استان تهران ........

اتهام: تغییر غیرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغها

بسمه تعالی 

به تاریخ 15/05/1400 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان البرز به تصدی امضاء کنندگان ذيل تشکیل است. پرونده کلاسه 9902190 تحت نظر است . با بررسی جمیع اوراق پرونده ضمن مشاوره و تبادل نظر و اعلام کفايت مذاکرات ختم رسیدگی را اعلام به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد .

رای دادگاه

در خصوص تجديدنظر خواهی جهاد كشاورزي نظرآباد نسبت به دادنامه شماره 140001390000405412  مورخ 4/2/1400 صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد که به موجب آن شکايت تجديدنظر خواه بر علیه مسعود ..... دائر بر تغییر غیرمجاز در کاربری اراضی زراعی و باغها با استدلالمنعکس در دادنامه منتهی به صدور حکم برائت تجديدنظر خوانده گرديده است و پس از ابلاغ دادنامه در فرجه قانونی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده است. دادگاه با توجه به جامع اوراق پرونده، تحقیقات و اقدامات معموله در مرحله رسیدگی بدوی نظر به اينکه از ناحیه تجديدنظر خواه اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ رای اصداری را ايجاب نمايد به عمل نیامده و دادنامه از جهت اصول و تشريفات دادرسی اصدار يافته تجديدنظر خواهی با هیچ يک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آيین دادرسی کیفری انطباق نداشته لذا با رد تجديدنظر خواهی تجديدنظر خواه به استناد بند الف ماده 455 همان قانون ، دادنامه تجديدنظر خواسته تايید می گردد . رای صادره قطعی است

استفاده از این مطلب با ذکر منبع (www.masoudmohamadi.ir) بلامانع است.