لایحه شکایت تظاهر و مداخله در وکالت - کلاهبرداری

_{^{لایحه دفاعیه - شکایت کلاهبرداری از وکیل}}

بسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران

با سلام

احتراما به وکالت از شاکی به استحضار می رسانم بنا به اظهار موکل :

1- موکل که برای پیگیری پرونده کیفری قتل پدرش با کلاسه .........  به دیوان عالی کشور مراجعه نموده بود ، جلوی درب دیوانعالی از طریق کارت پخش کن ها تبلیغ دفتر وکالت و مشاوره حقوقی ........ را دریافت می کند.

2- با مراجعه موکل و خواهر وی به دفتر مذکور،  در تاریخ 11/9/98  آقای طاهر ....... خود را وکیل دادگستری معرفی نموده و پس از ارائه ی مشاوره حقوقی به موکل و خواهرش ، در خصوص وکالت پرونده کیفری موکل به کلاسه فوق با وی قرارداد وکالت تنظیم می نماید و در قسمت نام وکیل نام علی ..... و موسسه حقوقی ....... به مدیریت شخص مشتکی عنه (طاهر.....) را ذکر می نماید و موضوع وکالت را پیگیری پرونده کلاسه ..... عنوان نموده و ذیل قرارداد را امضا و مهر می نماید.

منتها با تصور اینکه اگر تاریخ قرارداد را سال 89 ذکر نماید این عمل مجرمانه وی مشمول مرور زمان میشود و قابل پیگیری نیست ، تاریخ قرارداد را 11/9/89 می نویسد غافل از اینکه اولا این موسسه حقوقی که مشتکی عنه مدیر عامل وی می باشد طبق استعلام از روزنامه رسمی در تاریخ 10/6/95 به ثبت رسیده و شماره پرونده موضوع قرارداد وکالت نیز مربوط به سال 97 می باشد.

3- موکل به عنوان پرداخت حق الوکاله به مشتکی عنه، مستندا به رسید پرداخت ساتنا در تاریخ 11/9/98 مبلغ 40 میلیون تومان تحت عنوان "حق وکالت " به حساب مشتکی عنه (طاهر.....) واریز می نماید.

4- به دنبال پیگیری های موکل از مشتکی عنه در خصوص روند پرونده و عدم پاسخگویی مشتکی عنه ، موکل به شعبه دیوان عالی مراجعه نموده و متوجه می شود پس از گذشت یکسال از تاریخ وکالت فردی به نام علی .... (و نه طاهر..... که خود را وکیل و طرف قرارداد معرفی نموده است) با ثبت لایحه اعلام وکالت و توضیحات ناقص و نادرست ، هیچ اقدام دیگری در پرونده موکل در دیوانعالی انجام نداده است.

5- با مراجعه موکل به این شخص  و اخذ توضیح از وی بابت قرارداد وکالتی که موکل با طاهر...... منقعد نموده بوده و عدم اقدام وی که سبب تضییع حق  موکل در پرونده گردیده است، آقای علی ...... در پاسخ اظهار می دارد قراردادی با شاکی نداشته است و قرارداد فی مابین شاکی و موسسه حقوقی را امضا ننموده و ارتباطی به وی ندارد  و شخص مشتکی عنه ( طاهر .... ) که مبادرت به مشاوره و امضای قرارداد مالی وکالت نموده است مسئول می باشد و وی تنها با اخذ وجه ناچیزی (سه میلیون تومان !) اقدام به اعلام وکالت و ثبت یک لایحه در پرونده نموده است.

بنا به مراتب فوق ، پیگیری و تعقیب مشتکی عنه (طاهر.....) به اتهام تظاهر به وکالت و مداخله در آن (مستندا به ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت را ممنوع دانسته  اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاوره حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به‌ وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید) و کلاهبرداری (مستندا به ماده ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) و محکومیت وی به استرداد وجوهی که بابت وکالت از شاکی دریافت نموده است مستدعی می باشد.

تنظیم کننده : وکیل مسعود محمدی (زمستان 1399)

استفاده از این مطلب با ذکر منبع (www.masoudmohamadi.ir) بلامانع است.