لایحه دفاعیه مطالبه اجرت المثل تصرف ملک توسط زن از شوهر

_{^{متن لایحه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک از زوج}}

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه  17 دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام 
احتراما اینجانب مینا کاویانی به وکالت از خواهان پرونده (خانم رزیتا ....) در پرونده کلاسه فوق با موضوع مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، مقید به وقت رسیدگی امروز ساعت 10:30 مراتب زیر را به استحضار می رسانم:
1-  مستندا به اسناد رسمی مالکیت، موکل مالک شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... فرعی از .... اصلی مفروز و مجزا شده از .... فرعی از اصلی مذکور قطعه هشتم تفکیکی به نشانی مندرج در دادخواست می باشد.
2-  از 27 آذر ماه 1390 لغایت 20 دی ماه 1399 خوانده محترم که همسر موکل می باشد، به همراه اشخاص تحت تکفل وی با اذن موکل در آپارتمان موکل سکونت داشته است. 

نظر به این که: این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است. 

اولا :  مستندا به ماده 1107 قانون مدنی، مسکن مورد نیاز برای سکونت زوجه یکی از مهمترین مصادیق نفقه می باشد که فراهم نمودن آن برعهده زوج است و مستندا به شهادت شهود، خوانده ی محترم(زوج) به مدت 9 سال  در منزل متعلق به موکل (زوجه) زندگی نموده است.
 

دوم اینکه :  مستندا به ماده ی337 قانون مدنی که شرایط تحقق استیفا از مال غیر را مشخص نموده است : "هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر، استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است" .  بنابراین به جهت وجود شرایط لازم جهت تحقق مسئولیت استیفا کننده(خوانده) در مقابل مالک  به پرداخت اجرت المثل، استیفا از مال غیر توسط خوانده محقق و موکل مستحق اجرت المثل ایام تصرف خوانده می باشد. زیرا : 
1- وجود اذن مالک : که استیفای مشروع را از استیفای نامشروع و استیلای عدوانی بر مال غیر(غصب) جدا می کند. با توجه به این که استیفا به مفهومی که در ماده 337 قانون مدنی آمده است اختصاص به موردی دارد که استیفا کننده ماذون باشد و به قهر و غلبه اقدامی نکند و همانگونه که ماده قانونی فوق تصریح دارد، تحقق ضمان ناشی از استیفا منوط به آن است که استیفا کننده با اذن مالک از مال بهره برده باشد که در خصوص این پرونده نیز موکل به خوانده اذن در استیفا داده بوده است لذا خواسته ی موکل مبنی بر مطالبه اجرت المثل مشمول مقررات قانون مدنی در باب استیفای ناروا می باشد . 
چه این که اگر خوانده(استیفا کننده) بدون اذن صریح یا ضمنی موکل(مالک) اقدام به استیفای منفعت از مال وی می کرد این اقدام او غصب محسوب و مطالبه ی منافع از وی مشمول مواد 310 و 311 و 318 قانونی مدنی می باشد و احکام جداگانه و مخصوص به خود را دارد.
2- اقدام خوانده به استیفا : مطابق ماده 377 قانون مدنی اگر استیفا کننده با اذن مالک از مال وی استیفا کند مسئول پرداخت است. بنابراین زمانی پرداخت اجرت المثل مصداق ماده 377 قانون مدنی قرار می گیرد که استیفا کننده به اذن مالک استیفای منفعت نموده باشد؛ که تفاوت آشکاری با مقررات اجرت المثل در غصب و تصرف پس از اتمام اجاره دارد. زیرا غاصب یا مستاجری که پس از مدت اجاره به تصرف خود ادامه می دهد، تا زمانی که مال را به مالک مسترد نکند ولو این که از منافع آن هم استفاده نکند ملزم به پرداخت اجرت المثل آن است در حالی که اجرت المثل موضوع ماده 337 قانون مدنی فقط تا زمانی به مالک تعلق می گیرد که استیفا کننده از مال استیفا نموده است. 
در خصوص این پرونده نیز مستندا به استشهادیه پیوست دادخواست، خوانده محترم در تمامی این سالها به همراه همسر و فرزندانش در این ملک سکونت داشته است و موکل تنها اجرت المثل همان مدتی که خوانده ملک را در تصرف داشته است و از منافع آن استیفا می نموده است را از خوانده مطالبه نموده است.
3- رایگان نبودن استیفا : اگر دلیلی بر رایگان بودن اذن در انتفاع اقامه نشود استیفا کننده مکلف به پرداخت اجرت المثل است. مستندا به قسمت اخیر ماده 337 قانون مدنی اصولا اذن در انتفاع رایگان نیست و هر کس با اذن صریح یا ضمنی مالک از مال دیگری استیفای منفعت کند باید اجرت المثل آن را بپردازد. بنابراین از صرف این که موکل به خوانده اذن در انتفاع داده  است، رایگان بودن انتفاع  اثبات نمی شود ولو این که خوانده سالهای زیادی از آن مال منتفع شده باشد. این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است. 
 زیرا رایگان بودن انتفاع امری استثنایی و خلاف ظاهر است که باید اثبات شود و با توجه به این که این ادعا خلاف اصل است خوانده باید برای اثبات ادعای خود از امارات قضایی استفاده کند و اقامه دلیل کند و این امر از لحن ماده 337 قانون مدنی که بر جنبه ی استثنایی بودن انتفاع مجانی تاکید نموده است به خوبی استنباط می شود . زیرا پس از بیان استحقاق مالک به گرفتن اجرت المثل در متن ماده آمده: "مگر معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است".
نظر به مراتب فوق و با توجه به سند مالکیت موکل که مثبت مالکیت وی در ملک مذکور می باشد و با عنایت به شهادت شهود مبنی بر سکونت خوانده در منزل مذکور و مستندا به ماده 377 قانون مدنی در باب استیفای ناروا، صدور حکم به محکومیت خوانده محترم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف (از 27 آذر ماه 1390 لغایت 20 دی ماه 1399 ) با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.