لایحه پاسخ به ادعای اداره اوقاف – مطالبه اجرت المثل ایام تصرف موقوفه – زمین کشاورزی

_{^{متن لایحه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف موقوفه – زمین زراعی}}

بسمه تعالي
رياست محترم شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ...
با سلام
احتراما اينجانب مينا كاوياني وكيل خوانده (آقاي احمد .....) در پرونده كلاسه فوق با تقديم اين لايحه در مقام دفاع از موكل و بيان ايراد اساسي دعواي مطروحه و بي حقي خواهان، مراتب زير را به عرض آن مقام محترم رسانده و امعان نظر در مفاد اين لايحه از محضر آن مقام محترم مستدعي است:
♦  وجود توافق قراردادي بر تعيين ميزان اجرت المثل ایام تصرف :
خواهان (دفتر نمايندگي اوقاف و امور خيريه) در دادخواست تقديمي، با استناد به تصوير اجاره نامه شماره ... مورخ 1366/10/16  تنظيمي ميان موكل و متولي موقوفه و با ادعاي اين كه: "مطابق قرارداد اجاره مذكور مورد اجاره براي مدت سه سال به موكل اجاره داده شده بوده و پس از آن قرارداد اجاره اي ميان موكل و موقوفه منعقد نگرديده است"، بدون توجه به مفاد قرارداد مذكور ، تقاضاي اجرت المثل ايام تصرف موكل را از تاريخ اتمام مدت اجاره (1370/01/01) لغايت زمان صدور حكم و اجراي آن را با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري خواستار گرديده است.
اين در حالي است كه مستندا به بند 6 شروط و تعهدات مندرج در اجاره نامه ي مورد استناد خواهان كه تنها قرارداد ميان ميان موكل و دفتر موقوفات مي باشد و خواهان جزو ضمايم دادخواست خود ارائه نموده و به پيوست اين لايحه مجددا تقديم مي گردد: " با انقضاي مدت اجاره يا لدي الفسخ، مادام كه مورد اجاره تخليه نشده و يا سند اجاره تجديد نگرديده باشد، اجرت المثل برابر اجرت المسمي خواهد بود"
بنابراين با توجه به اين كه طرفين به موجب قرارداد، بر ميزان اجرت المثل ايام تصرف مستاجر پس از اتمام مدت اجاره نيز توافق نموده و ميزان آن را مشخصا تعيين نموده اند، فلذا موجر نمي تواند اجتهاد در برابر نص نمايد و بر خلاف توافقات قراردادي في مابين، خواستار تعيين اجرت المثل مطابق نظر كارشناس گردد. زيرا طرفين طبق اصل آزادي قراردادي ميزان اجرت المثل را با توافق يكديگر تعيين نموده اند و با وجود اين كه قرارداد مذكور براي مدت سه سال منعقد شده، اما با توجه به توافق طرفين در قرارداد اجاره كه ميزان اجرت را براي پس از انقضاي مدت اجاره برابر با اجرت المسمي (از قرار سالي هفده هزار و پانصد ريال) تعيين نموده اند، فلذا با وحدت ملاك از ماده 501  قانون مدني مي توان نتيجه گرفت توافق طرفين بر اين بوده كه پس از اتمام مدت اجاره نيز تا هر زماني كه مورد اجاره در تصرف مستاجر باقي بماند، مستاجر موظف است براي هر سال همان اجاره بهاي قراردادي را از قرار سالي هفده هزار و پانصد ريال (اجرت المثل برابر اجرت المسمي) را پرداخت نمايد.
فلذا با توجه به اين كه مستاجر صاحب نسق زراعي مورد اجاره نيز مي باشد  و مطابق تبصره 2 ماده واحده ‌قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه: "كليه املاك مزروعي كه در اجراي قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 1350.2.2 به زارعين‌صاحب نسق انتقال و بين آنان تقسيم شده، با حفظ مصلحت وقف، با متصرفين و زارعان صاحب نسق با رعايت حقوق اكتسابي آنان اجاره‌نامه تنظيم‌مي‌شود" ، بنابراين اگر قراردادي ميان طرفين وجود نداشت و يا اين كه در قرارداد ميزان اجرت المثل تعيين نشده بود، ميزان اجرت المثل با جلب نظر كارشناسي تعيين مي گرديد. اما با توجه به اين كه طرفين مطابق قانون ابطال اسناد موقوفه، قرارداد اجاره مورخ 136/10/16 را منعقد نموده اند و در قراداد تنظيمي في مابين، ميزان اجرت المثل ايام تصرف مستاجر براي پس از انقضاي مدت اجاره را نيز تعيين نموده اند، ديگر موجبي براي تعيين اجرت المثل توسط كارشناس وجود ندارد و بايد مطابق توافق قراردادي، اجرت ايام تصرف مستاجر، از تاريخ 1370/01/01 كه قرارداد اجاره خاتمه يافته تا زماني كه مورد اجاره در تصرف مستاجر است و قرارداد اجاره جديدي ميان موقوفه و موكل منعقد نشده باشد، از قرار سالي هفده هزار و پانصد ريال  پرداخت گردد.   
كما اينكه به استناد ماده 10 ق.مدني و با وحدت ملاك از ماده 230 ق. مدني نيز با توجه به توافق طرفين به مبلغ مشخصي به عنوان اجرت المثل، امكان محكوم نمودن مستاجر به ميزاني كمتر يا بيشتر از آنچه كه به موجب قرارداد ملزم به آن شده است وجود ندارد.

♦  عدم مجوز قانوني براي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه در خصوص مداخله در موقوفاتي كه داراي متولي خاص مي باشد :
مستندا به سند وقفنامه ي ابرازي از سوي خواهان و نيز  قرارداد اجاره ميان موكل و موقوفه و نيز مستندا به آراي متعدد صادره از محاكم حقوقي شهرستان .... كه به پيوست اين لايحه تقديم مي گردد، موقوفات حاجي ميرزا .... و ميرزا ..... داراي متولي خاص مي باشد و تا كنون تمامي دعاوي راجع به اين موقوفه به نام خود موقوفه و توسط نماينده ي آن طرح گرديده است. 
 فلذا مستندا به راي شماره 89 مورخ 1373/08/07 صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه مقرر داشته: "مداخله سازمان حج و اوقاف و امور خيريه در امور موقوفاتي كه داراي متولي خاص مي باشد خلاف موازين شرع مي باشد" و حكم به ابطال مواد 4و 5 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه صادر نموده است، سازمان اوقاف حق مداخله در امور راجع به موقوفاتي كه داراي متولي خاص مي باشد ندارد.
 مضافا اين كه ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه در تشريح اموري كه بعهده سازمان واگذار شده است در بند 1 ماده 1 مقرر مي دارد: " اداره امور موقوفات عام كه فاقد متولي بوده يا مجهول التوليه است…"  از عبارت مذكور مي توان استنباط كرد كه اداره امور موقوفات عام كه داراي متولي هستند بعهده سازمان اوقاف واگذار نشده است و بر عهده ي خود موقوفه مي باشد. كما اين كه در تمامي دعاوي راجع به اين موقوفه نيز خواهان "موقوفات حاج ميرزا .... و ....." بوده است كه نماينده موقوفه اقدام به طرح دعوا از سوي اين موقوفه نموده است.

♦ ايراد وارد بر سمت خواهان :
در اين پرونده، دفتر نمايندگي اوقاف و امور خيريه شهرستان .... به جاي "موقوفه حاج ..... و حاج ....." اقدام به طرح اين دعوا نموده است،  در حالي‌كه حتي در فرضي كه اين موقوفه، متولي خاص هم نداشت (كه البته به شرح توضيحات فوق و مستندات پيوست، داراي متولي خاص مي باشد) در آن صورت هم، بر اساس ماده 3 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363: "هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان حسب مورد نماينده آن مي‌باشد".  بنابراين "سازمان حج و اوقاف" به صورت يك واحد سازماني مستقل و يكپارچه، توليت موقوفات عام يا موقوفات خاص كه متولي ندارند را داراست و نهادها و ادارات تابعه تا زماني كه قانون صراحتاً شخصيت حقوقي مستقل براي آنها قائل نشود، همچون ساير بخش‌هاي سازمان، جزئي از سازمان مي‌باشند و نه خود سازمان. زيرا در حقوق كشور ما در اداره ي خدمات عمومي، اصل بر تمركز است و هر جا كه بنا بر عللي خروج از اين قاعده ضرورت پيدا كند همانند ايجاد سازمان مذكور، لازم است قانونگذار اجازه آن را داده باشد.
اين امر با صراحت بيشتري در ماده 9 قانون مذكور بدين عبارت بيان شده است كه: "سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نسبت به مواردي كه در بندهاي ماده يك اين قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولي‌ يا امناء يا موقوف عليهم، حق تقاضاي ثبت و ساير اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوي را دارد همچنين مي‌تواند در مواردي كه لازم بداند و مصلحت‌ موقوفه ايجاد نمايد در دعاوي مربوط وارد دعوي شده و به احكام صادره اعتراض كند".
بنابراين دفتر نمايندگي اوقاف و امور خيريه شهرستان ..... نمي‌تواند به بهانه اينكه نمايندگي در طرح دعوي را دارد نام خود را به جاي شخص حقوقي (سازمان حج ) به عنوان خواهان قيد نمايد. زيرا شخصيت حقوقي، شخصيتي مستقل به شمار آمده و نمايندگي حقوقي، سمت تنظيم كننده ي دادخواست است كه بدون ذكر نام اصيل (سازمان حج و اوقاف) بي‌معنا خواهد بود و حتما بايد نام اصيل (سازمان حج و اوقاف و امور خيريه) به عنوان خواهان درج گردد.
چنانچه نماينده قانوني (رئيس سازمان) شخصاً دادخواست را تنظيم نمايد حتماً نام شخصيت حقوقي را كه ايشان نماينده قانوني آن است به عنوان خواهان قيد مي‌نمايد و چنانچه اين امر از طريق دفاتر نمايندگي اوقاف انجام پذيرد، اين نماينده همان امري را مي‌تواند انجام دهد كه رييس سازمان حق انجام آن را دارد، يعني طرح دادخواست از ناحيه سازمان.
در نتيجه دفتر نمايندگي اوقاف و امور خيريه شهرستان ..... كه حسب قانون حق دارد به نمايندگي از سازمان حج و اوقاف و امور خيريه طرح دعوا نمايد،  نمي‌تواند خود را به عنوان خواهان معرفي نمايد. زيرا در اين صورت نمايندگي معنايي نخواهد داشت. چرا كه چنين شخصي در هرحال نماينده قانوني سازمان حج است است و خواهان اصلي مطابق ماده 3 قانون مذكور، سازمان حج و اوقاف مي باشد و مستندا به ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني فقط در قسمت مربوط به وكيل يا نماينده حقوقي پيش‌بيني شده در دادخواست مي‌توان از نام نماينده حقوقي (نمايندگي اوقاف شهرستان ....) بهره جست نه اينكه نام خواهان (سازمان حج و اوقاف و امور خيريه)  به واسطه اعطاي نمايندگي كلاً حذف گردد و معناي نماينده حقوقي نيز اين چنين نيست. فلذا دعواي مذكور به درستي طرح نگرديده است و نام كسي كه مستندا به ماده 3 قانون تشكيلات سازمان حج و اوقاف، حق طرح اين دعوا را دارد، به عنوان خواهان در دادخواست ذكر نگرديده است. 

نظر به مراتب فوق و ايرادات اساسي و قطعي وارد بر دعواي مطروحه، كه اختصارا عبارتند از:
اولاً : با وجود توافق قراردادي ميان موقوفه و موكل، مبني بر تعيين ميزان اجرت المثل به ميزان اجرت المسماي مقرر در اجاره نامه في مابين،  تا زماني كه قرارداد اجاره جديدي ميان موكل و موقوفه منعقد نشده باشد، موكل (مستاجر موقوفه) صرفا ملزم به پرداخت اجرت المثل به ميزان مورد توافق مي باشد و ديگر سببي براي تعيين اجرت المثل با جلب نظر كارشناس وجود ندارد و بايد به ميزان مقرر در قرارداد اجاره، راي صادر گردد.
ثانياً : با توجه به وجود متولي خاص براي موقوفه مذكور، سازمان حج و اوقاف حق مداخله در امور مربوط به موقوفه را ندارد.
ثالثاً : به فرض اين كه در موردي به سازمان حج و اوقاف، حق طرح دعوا از سوي موقوفه داده شده باشد، مستندا به متن صريح ماده 3 قانون تشيكلات سازمان حج و اوقاف، صرفا متولي و يا سازمان مي توانند به عنوان خواهان، طرح دعوا نمايند و نام دفتر نمايندگي اوقاف (كه نماينده سازمان اوقاف مي باشد) نمي تواند به عنوان خواهان در دادخواست ذكر گردد.
فلذا رسيدگي و صدور راي شايسته از محضر آن مقام محترم بر رد شكلي دعواي مطروحه مورد تقاضا مي باشد و در صورت رسيدگي ماهوي از سوي آن مرج عاليقدر، صدور راي مطابق با توافقات قراردادي مندرج در اجاره نامه ما بين موقوفه و موكل (اجرت المثل به ميزان اجرت المسمي) مستدعي است.
با تشكر و تجديد احترام