لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی از تقسیم اموال مشترک

_{^{متن لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی - تقسیم اموال مشترک}}

بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی به وکالت از خانم نیلوفر .... (تجدیدنظرخوانده) و در مقام پاسخ به تجدیدنظرخواهی آقای محمد .... از دادنامه شماره ..... مورخ 1400/01/23  صادره در مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی خانم صنم .... از دادنامه شماره ....... مورخ1400/04/28 صادره در مرحله واخواهی، مراتب زیر را به استحضار می رسانم:

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است. 

1-   در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی آقای احمد ..... و بند الف لایحه تجدیدنظرخواهی خانم صنم ..... که وکیل محترم ایشان با این استدلال که " چون لیست کلیه اموال متوفی ضمیمه دادخواست نشده، دعوا را غیر قابل استماع دانسته است" : 
لازم به ذکر است که با بررسی مواد 589 الی 606 قانون مدنی در بحث تقسیم اموال مشترک و نیز مواد 300 الی 326 قانون امور حسبی که اختصاصاً به وضع مقررات مربوط به تقسیم ترکه پرداخته است ملاحظه می گردد که در هیچ یک از این قواعد شکلی و ماهوی مربوط به تقسیم ترکه، به لزوم ارائه لیست کلیه اموال متوفی اشاره ای نشده است و ماده 304 قانون امور حسبی که در مقام بیان شرایط شکلی درخواست تقسیم ترکه می باشد نیز ضمیمه نمودن لیست اموال متوفی را لازم ندانسته است و ذکری از آن به میان نیامده است. بنابراین این ایراد وکیل محترم غیر مستند و واهی بوده و خدشه ای به رای صادره وارد نمی سازد.

2-  در پاسخ به قسمت دوم لایحه تجدیدنظرخواهی آقای احمد ..... و نیز بند الف لایحه تجدیدنظرخواهی خانم صنم ... که وکیل ایشان  با این استدلال که "ماترک متوفی منحصر به ملک معرفی شده از ناحیه خواهان نبوده و متوفی در مال غیر منقول دیگری نیز مالکیت دارد و چون خواهان درخواست تقسیم آن مال را نیز ننموده،  دعوایش قابل پذیرش نیست" ، لازم به ذکر است که :
اولا: مستندا به ماده 326 قانون امور حسبی: "مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم ترکه که دراین قانون مدکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود"   بنابراین این استدلال وکیل محترم تجدیدنظرخواهان که اظهار نموده:"چون در خصوص ترکه مقرره خاص(قانون امورحسبی) وجود دارد لذا نمی توان ترکه متوفی را در قالب شرکت قابل بررسی دانست" اشتباه و ناشی از عدم توجه وکیل محترم تجدیدنظرخواهان به مقررات ماده 326 قانون امور حسبی می باشد.
 

ثانیا:  این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

3-  در پاسخ به بند ب تجدیدنظرخواهی خانم صنم .... که وکیل ایشان اظهار داشته: "خواسته تقسیم ترکه است نه تقسیم اموال مشاعی" لازم به ذکر است که :
همانگونه که در بالا اشاره شد مطابق ماده 326 قانون امور حسبی تمامی مقررات قانون مدنی در بحث شرکت در مورد تقسیم ترکه نیز جاری است و مشخص نیست وکیل محترم تجدیدنظرخواهان با چه استدلال و به چه استنادی ترکه را از سایر اموال مشاعی جدا ساخته و قائل به این شده که قانون راجع به ترکه متفاوت از سایر اموال مشاع است. این درحالی است که نص صریح ماده 326 قانون امور حسبی کاملا مخالف این اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه می باشد و استدلال ایشان در بند ب لایحه کاملا نادرست و مخالف مقررات قانون مدنی و امور حسبی می باشد. 
4-  در پاسخ به قست دوم بند ب تجدید نظرخواهی وکیل محترم که اظهار نموده: "با صدور این حکم دعوا به شکل دائمی تعیین تکلیف نشده" : لازم به ذکر است

این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

نظر به مراتب فوق و با  عنایت به این که تجدیدنظرخواهان محترم هیچ ایراد موجه و قانونی به رای بدوی که به درستی و مطابق مقررات مربوطه صادر گردیده است خدشه ای وارد نماید، مطرح ننموده است و صرفا به منظور وقت کشی و اطاله دادرسی اقدام به واخواهی و سپس تجدیدنظرخواهی نموده اند، رد تجدیدنظرخواهی ایشان و تایید دادنامه بدوی از آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.